الإمارات تطلب المشاركة رسميا في طريق التنمية بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
طلبت الإمارات المشاركة في "طريق التنمية" الذي يعمل العراق وتركيا على مده بينهما، من ميناء الفاو جنوبا وحتى الأراضي التركية شمالا، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
وقال المكتب، في بيان، الخميس، إن وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني دعم بلاده لمشاريع التنمية والاستثمار في العراق ورغبتها الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية" الحيوي لما له من أهمية لجميع دول المنطقة.
من جانبه قال السوداني إن حكومته تنتهج سياسة التكامل الاقتصادي مع الإمارات، مؤكدا انفتاح العراق على الشركات ورجال الاعمال الإماراتيين للعمل داخل البلاد.
واضاف السوداني أن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات في جميع المجالات لاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
اقرأ أيضاً
فيدان: محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية
وتؤكد الحكومة العراقية أنها رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل وجهة استثمارية واعدة، لذلك تبدي اهتماما كبيرا بإقامة أفضل العلاقات مع الإمارات.
وتقدر قيمة مشروع طريق التنمية بـ17 مليار دولار لربط "ميناء مهم للسلع على الساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.
تحركات تركيةوكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال، الأربعاء الماضي، إن بلاده تجري محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية التركي ـ العراقي.
وقال فيدان إن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين أو الغرب والصين.
وأضاف أن هذه التطورات أعادت أيضا طرح طرق التجارة الأخرى التي تمت مناقشتها سابقًا من الناحية النظرية.
اقرأ أيضاً
يربط الخليج بأوروبا.. تقارير: العراق وتركيا يقتربان من توقيع اتفاق "طريق التنمية"
وأشار فيدان إلى أن الطريق التجاري لا يعني تلبية التجارة وحدها، بل هو في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيواستراتيجية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أنقرة، بدء العمل على مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".
واعتبر الرئيس التركي أن طريق التنمية "لا يعتبر مشروعاً استراتيجياً مهماً لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها"، لافتاً إلى تكليف الوزراء المعنيين، بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.
وأوضح أردوغان أن ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر مع إنشاء هذا الطريق.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: طريق التنمية العلاقات العراقية التركية مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة