في الإمارات.. 1.9 مليار درهم حجم الإنفاق على التحميل والاشتراكات في الإعلام الرقمي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بلغ حجم الإنفاق على التحميل والاشتراكات في الإعلام الرقمي في 2022 في الإمارات، 1.9 ملياردرهم، حسب تقرير "الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام"، لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأظهر التقرير أن ألعاب الفيديو حلت في المرتبة الأولى في الإنفاق بـ 1.05 مليار درهم، تلتها مقاطع الفيديو حسب الطلب، بـ 592.7 مليون درهم، ثم النشر الرقمي بـ 132.16 مليون درهم، وأخيراً الموسيقى الرقمية بـ 125.8 مليون درهم.
وتشير المعطيات وأرقام التقرير إلى أن الإعلام الرقمي في الإمارات يسير في نسق تصاعدي مستفيداً من البنية التحتية الرائدة لقطاع الاتصالات في الدولة، التي تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.
وتعكس مؤشرات الإعلام الرقمي في الدولة قوة حضوره وتعاظم تأثيره في الرأي العام، إذ ورد في التقرير ذاته أن نمو سوق الإعلان الرقمي بلغ 12.1 % إلى 3.72 مليار درهم في 2022 مقارنة بـ 3.319 مليارات درهم في 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الإعلام الرقمی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية