مجدى بدران: مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين بالصعيد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين بالصعيد، التي كانت نائية وبعيدة البعد كله عن الصحة مقارنة بأماكن أخرى.
وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مبادرة 100 يوم صحة امتداد لمبادرة 100 مليون صحة وتعكس التدخل السريع للدولة لتعزيز مناعة المواطنين ومناعة الوطن وتحرير الصعيد من أمراض العصر والحج من تداعيات الأمراض هما كانت من بداية الأنيميا حتى السرطان وتأمين الصعيد ضد الأوبئة ويعتبر ذلك نجاح كبيراً للدولة المصرية.
وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: أن المبادرة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، أيضًا الترصد الوبائي، الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. اهتمام متنام بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية
أنشطة المعلومات والاتصالات تحقق نموا جيدا بنسبة 5.9% خلال الربع الأول
تعزيز الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية
توسعة دور الإبداع في الاقتصاد يعكس الثقافة والهوية العُمانية ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب
ترصد تقارير اليونسكو أن الصناعات الإبداعية توظف عددا أكبر ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر
حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموا حقيقيا بمعدلات جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مقوما بالأسعار الثابتة، من 145 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 152 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 4.9 بالمائة، وتواصل هذه الأنشطة بذلك ما سجلته من معدل نمو مرتفع خلال العام الماضي بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة مع عام 2022، مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي من 533 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 578 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023.
ويأتي نمو أنشطة المعلومات والاتصالات بدعم من الاهتمام المتنامي في سلطنة عمان بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية في ظل توجهات التنويع الاقتصادي التي تستهدف تعزيز الأنشطة القائمة على الابتكار وجذب الاستثمارات الرقمية وترقية البنية الأساسية للتقنيات، وتوفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب، وضمن ذلك يتم حاليا تنفيذ برنامج الاستثمار الرقمي وبرنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية وتطوير المنصات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما يشهد الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية ارتفاعا مع تنفيذ برامج الخطة الخمسية لدعم مخرجات البحوث والابتكارات، ومواصلة سلطنة عمان طرح المبادرات النوعية ومن أهمها مبادرة تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنفاق التنموي، ودعم الصناعات الإبداعية التي تبرز الهوية الوطنية وتسهم في تشجيع مشروعات الشباب في مختلف الصناعات الإبداعية.
ويستهدف برنامج التحول الرقمي الحكومي بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز البُنى الأساسية وتطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة مع ضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال.
أما برنامج الاستثمار الرقمي، فقد جاء وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- استشرافا من جلالته لأهمية الاقتصاد الرقمي كأولوية ورافد لدعم الاقتصاد الوطني وتوجهات التنويع الاقتصادي.
وضمن جهود التحول الرقمي للخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين، تم نهاية العام الماضي تدشين ثلاث منصات إلكترونية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد وهي منصة عُمان للأعمال ومنصة معروف عمان ومنصة حزم؛ بهدف الانتقال إلى الأعمال الرقمية والاستفادة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتنفيذ الأعمال بطريقة رقمية جديدة ومبتكرة، وتسهيل أداء الأعمال وتحسين بيئة الأعمال بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يعزز التقدم المتواصل لسلطنة عُمان في رفع مكانتها في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وامتدادا لهذه الجهود، شهد العام الحالي بدء تنفيذ مبادرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بهدف إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، واعتمدت وزارة الاقتصاد 10 ملايين ريال عُماني لمشروعات المبادرة في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني للعام المقبل.
وإلى جانب جهود التحول الرقمي وتشجيع الاستثمارات الرقمية، تبدي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالصناعات الإبداعية نظرا لدورها في رفد الناتج المحلي وتوفير الوظائف.
وعلى النطاق العالمي، تعد منظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أهم الجهات الدولية المعنية بوضع محددات وأسس مساهمة الإبداع والابتكار في الاقتصاد العالمي ورصد تطور الدول في مختلف جوانب الابتكار والإبداع، كما تسهم العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في استشارات قطاع الأعمال في تقديم دراسات حول تطور الاقتصاد الرقمي والإبداعي، وتقدر بيانات منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد الإبداعي عالميا يقدر بنحو 985 مليار دولار، كما تشير تقديرات مجموعة العشرين إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يمثل الاقتصاد الإبداعي نسبة تصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتوقع شركة ديلويت لاستشارات قطاع الأعمال أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك نمو يصل إلى 40 بالمائة في حجم الصناعات الإبداعية. ووفقا لتقديرات اليونسكو، توفر الصناعات الإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتشغل النساء نحو نصف هذه الوظائف، كما تمثل هذه الوظائف جاذبية كبيرة لدى الشباب حيث ترصد تقارير اليونسكو أن هذه الصناعات توظف عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر. ويشكّل التلفزيون والفنون البصرية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين أن الفنون البصرية والموسيقى هي أكبر الصناعات من حيث التوظيف. وتمثل مثل هذه الإحصائيات أهمية كبيرة بالنسبة لتوجهات النمو ومستهدفات التوظيف في سلطنة عمان في ظل ارتفاع أعداد الشباب في هيكل النمو السكاني، وسعي السلطنة لتشجيع العمل الحر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وتحقق مبادرات وجهود دعم الابتكار والإبداع تقدما في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان المستقبلية 2040 نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد، واحتلال سلطنة عمان مركزا بين أفضل 40 دولة في دعم الابتكار بحلول عام 2030، وأن تكون من بين أفضل 20 دولة بحلول 2040م، حيث تركز رؤية عمان على دعم البحث العلمي والابتكار في أولوياتها؛ نظرا لدور التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في الوصول إلى مجتمع معرفي، وتحقيقا لهذه المستهدفات تتضمن الخطة الخمسية العاشرة 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار، كما تتوجه السلطنة إلى تحفيز القطاع الخاص لتعزيز إنفاقه على البحث والتطوير، ودعم دور الإبداع في الاقتصاد الوطني، بما يعكس الثقافة والهوية العُمانية، ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب.
يذكر أن سلطنة عمان تقدمت 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحلّت بالمرتبة الـ(69) عالميا من بين (132) دولة، وحققت السلطنة أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟