الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام في الشروق ودراسة باقي الطلبات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سلم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أول رخصة بناء بمنطقة السلام بامتداد مدينة الشروق، كنتيجة ختامية لأعمال التقنين، حيث سبق تلك الخطوة سلسلة من الدراسات من خلال اللجان المختصة لتقنين قطع الأراضي محل البحث، وجارٍ دراسة باقي الطلبات تمهيداً لاستخراج باقي الرخص، وذلك لوضع المناطق المضافة في نطاقها القانوني للوصول بالصورة العمرانية التي تستهدفها الهيئة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي ذات السياق، أشار المهندس عبد المطلب ممدوح، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد اعتمدت آليات وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، وسيتم اعتماد إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية، وهو ما تم بالفعل مع الرخصة الأولى.
وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مناطق الامتداد بمدينة الشروق تضم: الرابية، والسلام، وجينيفا، وطيبة، ومزارع الدواجن، بمساحة تقريبية 4700 فدان، مشيراً إلى أن جهاز المدينة قام بعمل المخططات التفصيلية لتلك المناطق، وكذلك البدء في أعمال تنفيذ الطرق بمنطقة الرابية، وجار طرح أعمال المرافق بالمنطقة، وكذلك جار البدء في إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق بمنطقة السلام وجينيفا.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم الرخصة الأولى للبناء تم بحضور كل من: المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضو لجنة سياسات التقنين، والدكتور أحمد عمارة، مقرر الوحدة المركزية لوضع سياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس طارق بدر، نائب رئيس الجهاز لشئون التقنين، والمهندس نجيب الوزير مدير المشروعات بالجهاز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» تثمن مواجهة «الوزير» الحاسمة ضد محتكري الأراضي الصناعية
أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع محتكرى الأراضى الصناعية ، مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة دعم جهود الفريق كامل الوزير فى هذا الملف.
كما طالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع الحاصلين على أراضى صناعية من الدولة الالتزام التام بالإجراءات التى حددتها وزارة الصناعة لاستغلال هذه الأراضى فى الأغراض الصناعية التى تم تخصيصها لهم عند الحصول عليها وعدم تسقيعها ، مؤكدة على ضرورة الاسراع من جميع المخالفين فى اتخاذ جميع الاجراءات للتخلى عن هذه الأراضى من تلقاء أنفسهم حفاظاً على املاك وحقوق الدولة.
وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أعلن فيها أنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير ، وأما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير وأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة.
معلنة اتفاقها التام مع مطالبة الفريق كامل الوزير الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال وأنها تتفق تماماً مع إعلان الفريق كامل الوزير بأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وأخذت الأرض ولم تبن أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض “عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها أو يبيعها من النهاردة”.
وطالبت الجميع بأن يأخذ النصيحة التى قال فيها الفريق كامل الوزير بالنص : "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء" ، مثمنة حسم الفريق كامل الوزير فى استعادة حقوق الدولة من المخالفين.