تكشف البيانات الأخيرة التي نشرتها Schengen Visa Statistics أن أيسلندا وليتوانيا ولاتفيا. كانت الدول الثلاث الأولى التي لديها أدنى معدلات رفض في عام 2022. وهذا يعني أن هذه الدول الثلاثة هي الأسهل للحصول على التأشيرة.

وفي عام 2022، بلغ معدل الرفض في أيسلندا 1.9 في المائة فقط، وبلغ معدل الرفض في ليتوانيا 7.

8 في المائة، وبلغ معدل الرفض في لاتفيا 9.5 في المائة.

وتلي هذه الدول سلوفاكيا وفنلندا ولوكسمبورغ وبولندا وسويسرا واليونان وإيطاليا، والتي تشكل قائمة الدول العشر الأسهل للحصول على تأشيرة شنغن.

من ناحية أخرى، فإن مالطا والسويد وبلجيكا وفرنسا هي الدول التي لديها أعلى معدلات الرفض.

وستعمل القواعد المتعلقة برقمنة إجراءات التأشيرة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس. على تحديث وتبسيط ومواءمة إجراءات التأشيرة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. المتقدمين للحصول على تأشيرة وللدول الأعضاء التي تحتاج إلى منح هذه التأشيرات من خلال الرقمنة.

بمجرد أن تتم عملية طلب التأشيرة عبر الإنترنت بالكامل، أشار هيبر إلى أن جميع المتقدمين. سيكونون قادرين على تقديم طلباتهم عبر الإنترنت. وبالتالي توفير تكاليف السفر لتقديم الطلب في قنصلية مركز طلبات التأشيرة.

علاوة على ذلك، سيتم إصدار التأشيرة بصيغة رقمية مما يعني أن المتقدمين لن يضطروا إلى ترك وثائق سفرهم. في القنصلية لإضافة ملصق التأشيرة، ولن تكون هناك أي تكاليف لاستعادة الوثيقة.

وفقًا لقانون التأشيرات، يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن الطلبات خلال 15 يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم الطلب المقبول.

في حين يتعين على جميع الدول التي تصدر تأشيرة شنغن اتباع نفس القواعد عندما يتعلق الأمر بمعالجة الطلبات. تظهر البيانات أن معدلات رفض بعضها أقل من غيرها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة

قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.

وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.

وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.

وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.

وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.

أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.

ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.

مواجهة التحديات

وقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.

إعلان

وبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.

وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.

مقالات مشابهة

  • الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
  • بغداد والبصرة ونينوى تسجل اعلى معدلات في الزواج والطلاق خلال شهر
  • أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوى لها بالتاريخ
  • منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي
  • حكومة الوحدة: ناقشنا تجارب الدول العربية الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي
  • الكوني: ليبيا لها دور إقليمي ودولي في دعم التنمية الصناعية
  • في محافظتين.. اعتقال عدد من تجار الأعضاء البشرية ومبتزين وتهم أخرى
  • قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
  • إصابة ضابط شرطة في حادث مروري أعلى الطريق الدائري
  • مدينة مصر تسجل إنجازًا غير مسبوق بتسجيل أعلى قيمة مبيعات في تاريخها