القيمة السوقية للبورصات العربية تتراجع 0.94% خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أحمد الدمرداش - مباشر: تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر/ أيلول 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي تلقى "معلومات مباشر" نسخة منها، شهدت القيمة السوقية تراجعاً في 6 بورصات عربية مقابل تسجيلها تحسناً في 7 بورصات.
وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 بالمائة، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وقطر وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 بالمائة.
وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى.
وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتي تونس وفلسطين بنحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب.
كما سجلت بورصتي كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و 9.19 بالمائةعلى الترتيب.
وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل الدرا البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و 92.26 بالمائة على التوالي.
فيما شهدت بورصتي عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و 12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر/ آب الجاري.
وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة