مخاوف أمريكية من التفوق الصيني في حرب الرقائق الإلكترونية بين أكبر اقتصاديي العالم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط
تكثف الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تُعتبر عنصراً جوهرياً في كل الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الذكاء الاصطناعي والأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها.
ويأتي التركيز الأمريكي على هذه الصناعة الهامة ضمن جهود واشنطن للحد من تقدم الصين في الصناعة.
وقد سبق للإدارة الأمريكية -في أكتوبر 2022- أن أعلنت عن قيود على الشركات التي تنوي تصدير هذه الرقائق إلى الصين، وألزمتها بالحصول على تراخيص تصدير.
هذه القيود بررتها وزارة التجارة الأمريكية بأن الصين تستخدم التكنولوجيا بشكل يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، قائلةً إن هذه القيود تضمن منع حصول الصين على "التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية".
وتمنع القيود المواطنين الأمريكيين وحاملي بطاقة الإقامة الخضراء من العمل في بعض شركات الرقائق الصينية، من أجل قطع الطريق أمام الصين للوصول إلى القدرات الأمريكية، وهو ما اعتُبر أنه سيؤثر على قدرتها على تطوير أشباه الموصلات المتطورة.
تبلغ قيمة صناعة الرقائق الإلكترونية (أجزاء صغيرة من السيليكون) 500 مليار دولار.
ويُتوقع أن تتضاعف قيمتها بحلول عام 2030، بسبب مساعي كل من واشنطن و بكين إلى التحكم في سلاسل التوريد التي تضم الشركات والبلدان التي تصنع الشرائح، من أجل الهيمنة على السوق العالمي.
ورغم أن اختراع أشباه الموصلات تم في الولايات المتحدة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت شرق آسيا كمركز تصنيع.
وبصورة عامة، يتم تصنيع معظم شرائح العالم حالياً في تايوان.
وفي الوقت الراهن يتواصل السباق لصنع أفضل الشرائح وأكثرها كفاءة على نطاق واسع، إذ كلما كانت أصغر تصبح أفضل، ويتركز التحدي في عدد الترانزستورات، وهي مفاتيح كهربائية صغيرة يمكنها تشغيل التيار أو إيقاف تشغيله.
طبيعة حرب الرقائق
جعلت الصين إنتاج الشرائح أولوية وطنية، وتركز على الاستثمار القوي في أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي، ووفقاً للتقارير فقد طورت الدولة إمكانياتها في تصميم و تصنيع الرقائق.
في المقابل، وفي ضوء المنافسة مع الصين، تسعى الولايات المتحدة لصنع المزيد من الشرائح، من خلال قانون وقع عليه بايدن في أغسطس 2022.
ويحمل هذا القانون اسم "قانون الرقائق والعلوم الأمريكي"، وهو قانون فيدرالي تم وضعه لغرض الترويج لـ"عودة" تصنيع الرقائق في أمريكا، ويُقدم القانون أكثر من 50 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التي تصنع أشباه الموصلات في أمريكا، في خطوة منافسة لخطوات الحكومة الصينية التي تدعم شركاتها.
واعتمد البيت الأبيض قانوناً يخصص 280 مليار دولار للتصنيع عالي التقنية والبحث العلمي، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد ميزتها التكنولوجية في صراعها التجاري والتقني مع الصين، وتشمل الاستثمارات إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع تصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة، مقابل منع بناء المصانع في الصين.
وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 10% من المعروض العالمي من أشباه الموصلات، بعد أن كانت تنتج 40% تقريباً في عام 1990.
من جهتها تعترض بكين على هذا القانون الأمريكي واصفةً إياه بأنه يطابق "عقلية الحرب الباردة".
ويشعر صانعو الرقائق الالكترونية الأمريكيون بتأثيرات حملة واشنطن الصارمة على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين!!!
مما جاء اعلاه نستنتج ان بناء العقول واستثمار الثروة البشرية اعظم من كل الاستثمارات و الثروات و اقلها كلف و نتائجها عظيمة قياسة الى بقية الكلف و النتائج.
فعلى حكوماتنا ان تنزع ثوب التخلف واللامبالاة بهذه الثروة وتفكر جيدياً بكيفية وضع الحلول والدعم للنهوض بالشباب و الخريجين وتطويرهم وفتح منافذ عديدة لاحتوائهم والاعتماد عليهم لانهم عماد الوطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لارتفاع أسبوعي وسط مخاوف الإمدادات وتحسن توقعات الطلب
العمانية و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم ، تسليم شهر أبريل القادم، 78 دولارًا أمريكيًّا و56 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 31 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس ، والبالغ 78 دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار النفط اليومالجمعة، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بفضل المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية وتحسن التوقعات بالنسبة للطلب في الولايات المتحدة والصين.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أي 0.27 بالمائة، إلى 76.27 دولار أمريكي للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أي 0.3 بالمائة، إلى 72.26 دولار أمريكي للبرميل.
وارتفع الخامان بنحو 2 بالمائة هذا الأسبوع، ليسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يناير، ويتجه برنت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد تراجعه لثلاثة أسابيع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأول أسبوع من المكاسب بعد تراجعه لأربعة أسابيع.
وقالت روسيا: إن تدفقات النفط عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لتصدير الخام من قازاخستان، انخفضت بين 30 و40 بالمائة يوم الثلاثاء الماضي.
وذكرت مصادر من القطاع أمس ، أن قازاخستان ضخت كميات قياسية مرتفعة من النفط، رغم الأضرار التي لحقت بطريقها الرئيسي للتصدير عبر روسيا، وهو اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، ولم يتضح بعد كيف استطاعت قازاخستان ضخ كميات قياسية من النفط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس : إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.
من جانبه، أشار توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية إلى أن الانخفاضات في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف بشأن نقص الإمدادات في روسيا، تدعم أسعار النفط.
وأضاف: "التوقعات باتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والذي قد يخفف العقوبات على موسكو، تلاشت إلى حد ما بسبب موقف أوكرانيا المتشدد، مما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة الشراء في السوق".
وعلى صعيد الطلب، قال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة يوم الجمعة: إن متوسط الطلب العالمي على النفط بلغ 103.4 مليون برميل يوميًا حتى 19 فبراير، بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا.
ويتوقع المحللون أن يسهم الطقس البارد في الولايات المتحدة وزيادة النشاط الصناعي في الصين، مع عودة الناس من الإجازات، في زيادة الطلب الأسبوع المقبل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية