قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني ، إن من أهم التوصيات التي تم التوافق عليها خلال الجلسات العلنية والتخصصية بالحوار الوطني هي إنشاء منصة رقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات وباستخدام الذكاء الاصطناعي؛ تيسيرا على المستثمرين، لافتا إلى أنها ستكون تفاعلية، وستضم الخريطة الاستثمارية لمصر مؤكدا على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية كان لها مردود إيجابي على القطاع.

 

 


وأضاف صبري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يستطيع المستثمر معرفة كل الفرص الاستثمارية في مصر بكافة القطاعات سواء كان الإنتاج الزراعي ، أو الصناعي أو السياحي، بالإضافة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل، منوها بأن كل أجهزة الدولة ستكون ممثلة على هذه المنصة، تحت متابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 


وتابع أن كل أراضي الدولة أي كانت جهة الولاية ستكون على هذه المنصة، بحيث يستطيع المستثمر اختيار المكان وتحديد السعر والتفاعل مع هيئة الاستثمار وحجز الأراضي والتقديم على تأسيس الشركة إلكترونيا، منوها بأنه تم تفعيل جزء من هذا المقترح بتأسيس الشركات إلكترونيا، حيث تم تأسيس أكثر من 22 شركة تم عبر الموقع الإلكتروني.

 


ونوه بأن التوصيات شملت أيضا تعيين وزيرا للاقتصاد ليكون مسؤولة عن الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتخطيط لمدد قصيرة وطويلة الأجل وفقا لشكل الاقتصاد المصري، ومعطيات السوق والعرض والطلب وجمهور المستهلكين، فضلا عن متابعة الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسواق في مصر، وأن يكون ملف الترويج للاستثمار أحد أهم قطاعات هذه الوزارة.

 


وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 22 قرارا، والذي كان لهم مردود إيجابي على مجتمع المستثمرين، منوها بأن هذه القرارات تساهم في دعم المستثمر الخاص المحلي والأجنبي، وتسهيل وتيسير الإجراءات التي يقوم بها، فضلا عن تقليل زمن تأسيس الشركات والحصول على الموافقات، وتفعيل فلسفة الرخصة الذهبية.

 


وحول ما شهدته الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات الماضية، قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني إن الدولة شهدت بنية تحتية حديثة متقدمة، بجانب الموانئ الذكية والطرق ومحاور النقل، فضلا عن استخدام كافة موارد الدولة في قطاعي الزراعة والتعدين.

 


وأكد ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة لزيادة معدل النمو الصناعي ليكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحد أدنى 20 %، وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب التوسع في المصانع وفي الصناعات المستهدفة للتصدير.

 


ولفت إلى أنه في نهاية كل جلسة يتم الخروج بعدة توصيات، حيث تم رفع 11 توصية خلال المرحلة الأولى من الجلسات التي عقدت بشأن هذا الملف، وتم البدء بالمرحلة الثانية من الجلسات، حيث عقدت أول أمس جلسة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمي والترويج للاستثمار غير المباشر.


ونوه بأن من أهم ما توصلنا إليه خلال هذه الجلسة هو أهمية حصر وتحديد الكم والكيف للاقتصاد غير الرسمي فهو يتنوع ما بين الباعة الجائلين مرروا بالخدمات المقدمة بالأحياء الشعبية والقرى المصرية والمدن، وأيضا بعض الخدمات كالدروس الخصوصية وغيرها، بجانب بعض المصانع التي يطلق عليها "مصانع بئر السلم".


وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من بعض المصانع التي تعمل في أماكن محددة معلومة ولكن ليست تحت مظلة الدولة والرقابة الصناعية على المنتجات، منوها بأن أول توصية هي تكليف أجهزة الدولة الرقابية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني بتحديد القطاعات المستهدف مخاطبتها سريعا؛ للاستفادة بالحوافز المنصوص عليها قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


وقال إنه من خلال العمل بالقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرقم الضريبي المقطوع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا ينظر لهؤلاء بأي حال من الأحوال بأثر رجعي، بالإضافة إلى أنه يكون لهم بعض المزايا لتسهيل دخولهم منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين على الموظفين.


وتابع أن هذا القطاع يقدر بحوالي 50 % من الاقتصاد الرسمي أي حوالي 5 ر 4 إلى 5 تريليونات جنيه، فنحن نسعى في مدى زمنية محدده ضمه ودمجه من خلال الحوافز ومزيج من سياسة الترغيب والرقابة لأن بعض منتجات هذه القطاعات غير صالحة للاستخدام، والتي بدورها تسبب أضرارا للمستهلكين.


وأكد ضرورة الترويج إعلاميا بأهمية هذا القطاع ودمجه، فالدولة لا تسعى لدمجه من أجل تحصيل الضرائب ولكن لتفضيله وتقديم الدعم اللازم له من تدريب وتأهيل وتوثيق شهادات جودة، فضلا عن مساعدته على التمويل بأسعار فائدة منخفضة والاستفادة من الإعفاءات الضريبية وكل المزايا التي ينص على قوانين الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مساعدته لتصدير منتجاته ودخوله للبيع بالمشروعات القومية، وأن يكون له الأفضلية.


وتابع أنه تم أيضا التطرق لموضوع البورصة المصرية ومشكلاتها وكيفية الترويج اليها، ودعمها بطرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة؛ لكي ينتعش السوق ويزيد عدد المتعلمين فيه، فضلا عن إعطاء قدر من التوعية عبر الإعلام والمجتمع المدني للمتعاملين في البورصة.


ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إن هذه اللجنة كان لها العديد من الجلسات المتخصصة، كما عقد لها أربع جلسات علانية حضر فيها ممثلي كل الأحزاب السياسية، ومجتمع رجال الأعمال ورجال الصناعة والاستثمار، ومسؤولي هيئة الاستثمار ورئيس هيئة للتنمية الصناعية ومسؤولي وزارة التخطيط والتمثيل التجاري لمناقشة واقع ومناخ الاستثمار وجاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مقرر لجنة الاستثمار المحلی والأجنبی بالحوار الوطنی منوها بأن فضلا عن إلى أن

إقرأ أيضاً:

قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة

في إطار سعيها لتعظيم الاستثمارات الرياضية وتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مشروعًا استثماريًا ضخمًا لإنشاء مول تجاري وملحقاته بجوار نادي الشيخ زايد الرياضي. 

جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم امس الخميس الموافق 13 مارس 2025، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.

تطور مفاجئ.. ليفربول يهدد محمد صلاح بنجم برشلونةبعد أزمة مباراة القمة..الأهلي يتمسك بموقفه بمقاطعة المسابقات المحليةقيود قانونية تمنع زيزو من التوقيع لنادي آخر دون موافقة الزمالكتفاصيل مشروع وزارة الشباب والرياضة

يهدف المشروع إلى إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد الرياضي، وذلك بنظام حق الانتفاع (POT)، والذي يسمح بتمويل المشاريع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. يُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين الموارد المالية للأندية الرياضية، ودعم الأنشطة الرياضية وتطوير المرافق الخاصة بالنادي.

الحضور والجهات المشاركة

شهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين، منهم:

الدكتور أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور مصطفى مقلد، مدير عام الاستثمار، إيهاب فاوي، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد مختار، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية.

أهداف المشروع

تعظيم الاستثمارات الرياضية: يسعى المشروع إلى تحسين الموارد المالية للأندية الرياضية من خلال استغلال الأراضي والمرافق التابعة لها.

تحسين البنية التحتية: يشمل المشروع إنشاء مرافق رياضية متطورة مثل حمامات سباحة وملاعب مفتوحة، ما يسهم في رفع المستوى الرياضي في المنطقة.

دعم الأنشطة الرياضية: سيتم توجيه العوائد الاقتصادية للمشروع نحو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير المرافق التابعة للنادي.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: يعتمد المشروع على نظام حق الانتفاع، ما يسمح بجذب استثمارات خاصة لدعم المشاريع الرياضية.

خطة الوزارة لتطوير المنظومة الرياضية

يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الاستثمارات الرياضية من خلال طرح مشروعات متعددة في الأندية ومراكز الشباب. وتتراوح مدة حق الانتفاع في هذه المشروعات بين 5 و25 سنة، مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تساهم في دعم الأنشطة الرياضية والبنية التحتية.

كما تعمل الوزارة على إزالة أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاستثمارات وتنمية قدرات الأندية والهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

 

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أهمية هذه المشروعات في تحقيق رؤية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة للوصول إلى التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة. وأشار إلى ضرورة خلق مناخ جاذب للاستثمار لجذب المستثمرين، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • مصر تبحث إنشاء منصة للأقمار الصناعية من طراز ميكروسات
  • الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • “أراضي دبي” تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات
  • "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات
  • قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف