قالت ثلاثة مصادر إن المغرب أصر على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.

وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية وبلغت قوته 6.

8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.

ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين عشرة إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.

وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود الإغاثة.

وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.

وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (المركزي المغربي) اليوم الخميس في مؤتمر "الطريق إلى مراكش" للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.

وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني "يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: والبنک الدولی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية. 

وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أن مصر أتمت المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يرسل رسالة واضحة تعزّز الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأضاف “مدبولي” أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في التحرك وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. 

وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الخاصة من الخارج، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي