بالرغم من خسائر الزلزال.. المغرب يصر على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت ثلاثة مصادر إن المغرب أصر على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.
وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية وبلغت قوته 6.
ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين عشرة إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (المركزي المغربي) اليوم الخميس في مؤتمر "الطريق إلى مراكش" للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني "يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة