وزير الدولة للإنتاج الحربي يصدر «حزمة توجيهات» وشراكات جديدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وزير الدولة للإنتاج الحربيووجه الوزير بـتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم، مؤكداً على أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن «الاجتماع يستهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها».
وزير الدولة للإنتاج الحربيونوّه وزير الإنتاج الحربي إلى «اتجاه الوزارة للدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق مضيفًا أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها».
وأكد الوزير أن «الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة».
أكد الوزير «أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وفي هذا الصدد أصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق، ووجّه بقيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة باتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان على العاملين داخل الجهات رئاستهم، يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق، واتس آب، للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة».
وزير الدولة للإنتاج الحربيوأثنى الوزير على «إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووجّه بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم وتنظيم الرحلات الترفيهية وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة وكذا توفير الأنظمة العلاجية لهم بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج».
وقال المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إن «الوزير تطرق لإصدار توجيهات لمسئولي الوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له وتحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ من الجهات التابعة».
ونبه إلى أن «هذه الخطوة من شأنها المتابعة الدورية الدقيقة لكل المشروعات إلى جانب ما يقوم به الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد