وزير المالية: تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على أن يحقق الاقتصاد المصرى أداءً متوازنًا، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب فى أوروبا؛ على نحو يدفعنا للمضى قدمًا فى احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.
وقال الوزير، خلال لقائه بآمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي، لأول مرة فى أفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا لدينا اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
وأشار إلى أن عضوية مصر فى بريكس تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحماية الاجتماعية القطاع الخاص البنك الآسيوي سفيرة نيوزيلندا وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية