رحلة معاناة يومية يعيشها المواطنون المتجهون من قري القرشية و ميت يزيد والبندرة ومنية البندرة و طوخ مزيد و منية طوخ و بلاى بالسنطة إلى مدينة طنطا، بسبب النقص الحاد فى عدد السيارات الأجرة المتجهة إلى مدينة طنطا و خاصة فى الفترة من الساعة السادسة صباحاً و حتي الساعة التاسعة مساءاً مما جعلهم يتزاحمون و يتسابقون على ركوب السيارات حتى يتمكنون من الالتزام بمواعيد عملهم و كلياتهم و مدارسهم.

ويطالب الأهالى بأن يكون خط سيرهم داخل مدينة طنطا أسوة بأتوبيس قرية محلة روح المجاورة لهم و الذي يمر من شارع البحر و أن ينتهى خط سير الأتوبيسات أمام صيدلية عبدربه بالقرشية حتى توفر عليهم مشقة السفر و التكلفة المادية الكبيرة يومياً ذهاباً و إيابًا.

كما يطالب الأهالى بتوفير عناصر أمنية لحماية الأتوبيسات من بطش السائقين الموجودين بالموقف عند كوبرى القرشية الذين من مصلحتهم عدم وجود الأتوبيسات لتحقيق الربح السريع دون مراعاة للحالة المادية لأولياء الأمور و الطلاب المطحونين و لآدمية المواطنين و لذلك يستغيث الأهالى بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتلبية طلبهم بتشغيل خط «القرشية - طنطا» كما كان عليه منذ خمسينيات القرن الماضى حيث كان يوجد على هذا الخط ثمانية أتوبيسات سابقاً و أيضاً خط سيرفيس و كانت تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، و تلاشت هذه الأتوبيسات و خط السيرفيس لمصالح شخصية دون مراعاة للصالح العام و أصبح الضحية هو المواطن محدود الدخل، و نظراً للأزمة الحادة بالمواصلات و التى تهم القرشية و كافة القرى المحيطة بها لنقل الموظفين و الطلاب و الطالبات و توفير أتوبيسات على خط «القرشية - طنطا» وذلك لكون القرشية هى القرية المركزية التى يتجمع فيها أهالى شمال مركز السنطة و يمثلون ثلث عدد سكان مركز السنطة تقريبا للركوب من و إلى مدينة طنطا يوميا بكثافة عالية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة الغربية

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية

#سواليف

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، #التعديلات_المقترحة على #قانون #المخالفات_المرورية.

وشدد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي على أهمية دراسة هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على الفعل نفسه، إذ اعتبروا فرض غرامتين على المخالفة ذاتها خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.

مقالات ذات صلة والدة أسير إسرائيلي لترامب: لا أثق في نتنياهو ليعيد ابني من غزة 2025/02/04

وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.

وأكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.

مقالات مشابهة

  • مطالبات بتوفير 40 ألف خيمة في رفح
  • مشاركون في جلسة «التنسيقية»: نطالب بموقف عربي قوي ضد تصريحات تهجير الفلسطينيين
  • عكرمة صبري لـعربي21: تهجير الغزّيين مرفوض ونطالب بموقف عربي واضح وثابت
  • بلدية رفح الفلسطينية تطالب بتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء عاجلة لسكان المدينة
  • سوريون في كوردستان يطالبون بكشف مصير المفقودين وضمان حقهم في الدستور
  • الحكومة: شركة النصر للسيارات تنتج 5 أتوبيسات كل أسبوع
  • محافظ دمياط يتفقد القوافل الطبية بكفر شحاتة مركز كفر سعد
  • مفتي الجمهورية: لا بد من مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى
  • نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية
  • شوبير يشيد بموقف الأهلي بشأن الصفقات الجديدة