الصين تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بعد تسجيل مئات الإصابات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19 اعتبارا من 20 سبتمبر، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.
وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.
وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حاليا كوفيد-19 والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).
وقالت اللجنة: "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022 وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في يونيو 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى".
وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى 3 فئات، وتمنح الفئة (أ) وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر إن الصين سجلت في أغسطس 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.
وتم رصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الصين جدري القردة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.