الصين تتسبب في رفع أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أشهر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر اليوم الجمعة، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.
وقالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي) إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وقد أدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
قال إدوارد مويا المحلل في أواندا "المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت. لا أحد يشكك في أن قرار أوبك+ في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح شديد في الربع الرابع".
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ، دون تغيير، اليوم الأربعاء، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي ، فإن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة.
وهذا ما سيؤدي إلي ثبات الفائدة على الاوعية الادخارية بالدولار في السوق المصري خلال الفترة القادمة
وكان هناك توقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس في العام الماضي.
ويتعارض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مع تصريحات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة
ووصف هذا التصريح بأنه يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.