كيف تغير سلوك القروش إلى الهجوم بعد غلق شواطئ دهب؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كانت الساعات الماضية قاسية على شواطئ البحر الأحمر وذلك بعد هجوم قرش على مواطنة مصرية أثناء سباحتها بالقرب من الشاطئ، الأمر الذي دفع وزارة البيئة بغلق هذا الشاطئ. وقررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد غلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بعد وقوع هجوم سمكة قرش وتعرض الضحية إلى الإصابة.
بعد متابعة الحالة الصحية للضحية وتعرضها لبتر أحد ذراعيها، قررت وزارة البيئة ممثلة في فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي اسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطيء، وذلك بعد إجراء كافة الإسعافات الفورية للحالة ومتابعة حالتها الصحية أول بأول.
الهجوم والافتراس.. أبرز سلوكيات القروش
وتواصلت "الدستور" مع علاء حمودة، غواص إنقاذ في البحر الأحمر الذي قال إنه يجب مراعاة السباحة والغوص في المناطق الآمنة من البحر والتأكد من أن هذه المنطقة، مرجحًا أسبابه إلى أن القروش تعد واحدة من الحيوانات البحرية المفترسة.
لهذا السبب يوضح حمودة أنه بسبب أن القروش من سلوكها الهجوم وافتراس الضحية، فيجب توخي الحذر أثناء السباحة والغوص في مناطق البحر الأحمر مثل شواطئ دهب وشرم والغردقة، مستطردًا أن من الضروري اتباع تعليمات غواصي الإنقاذ لأنهم يكونوا على دراية وعلم بالنقاط الآمنة للغوص أو السباحة.
تركيب أجهزة تتبع القروش
وخلال الأيام الماضية عملت وزارة البيئة وحماية المحميات الطبيعية على تركيب أجهزة تتع القروش لاسيما في منطقة البحر الأحمر، حيث وصلت الخبيرة الأمريكية التي قررت السلطات المصرية الاستعانة بها لتركيب أجهزة تتبع لدراسة سلوك أسماك القرش، إلى مدينة الغردقة منذ 3 أيام.
وجاء قرار السلطات المصرية باتخاذ خطوة تركيب أجهزة التتبع التي استوردتها من الخارج بملايين الدولارات عقب العديد من حوادث هجوم القرش على المصطافين والسياح.
وعن سلوك القروش، يقول غواص الإنقاذ بمنطقة البحر الأحمر إن القروش من الحيوانات البحرية التي تهاجم فريستها فور ملاحظتها:"القروش تفضل الفريسة السهلة التي لا تقاومها، لذا ننصح دائمًا أنه في حال هجوم القرش فإنه عليك بعدم الاستسلام ومقاومة الهجوم بمحالولة ضربه أو وخذه بأي شئ".
رصد سلوك القروش في البحر الأحمر
ويحذر غواص الإنقاذ أن على المواطنين والسياح التواجد دائمًا في منطقة حية بالسفن والقوارب البحرية المخصصة للغوص والسباحة، وعدم السباحة بشكل منفردًا ولكن يفضل أن يكون في مجموعات، موضحًا أنه في حال حدوث أمر ما تجد من ينقذك.
كانت آخر تلك وقائع الهجوم الحادث المروع الذي التهمت فيه سمكة قرش سائحا روسيا قبل أشهر، ومنذ ذلك الوقت ويعمل الخبراء الأجانب بالتنسيق مع فريق من المختصين بمحميات البحر الأحمر ووزارة البيئة على البحث عن أسماك قرش تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لتركيب الأجهزة عليها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.