تقرير: الأطفال في بريطانيا معرضون لقدر كبير من المواد الإباحية

قال تقرير بريطاني، إن الأطفال في بريطانيا معرضون لكم كبير من المواد الإباحية، وبضعهم يدمنها ما يسبب لهم مشاكل اجتماعية عديدة.

وفي التقرير الذي عملت عليه آبي رايت، ونشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقول الكاتبة إنها بين 2016 و2022، تحدثت إلى حوالي عشرة آلاف طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 6 و22 عاما حول تأثير المواد الإباحية على حياتهم.

وتضيف بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن الذين تحدثت معهم من بريطانيا ومن خلفيات متنوعة. وتقول إنها التقت بأطفال في الفصول الدراسية ومسارح الشباب وغيرها، وذلك ضمن عملها كمخرجة مسرحية تستعد لكتابة مسرحيتين جديدتين.

وتقول رايت إن بحثها أوصلها إلى أن العديد من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام في بعض الأحيان تعرضوا لمواد اباحية.

ولفت إلى أن أولياء الأمور يعيشون حالة إنكار لهذا الأمر، ولكن أحد المراهقين الذين قابلتهم الكاتبة قال لها "إذا وضعت هاتفا في يد طفل، فإنك تضع المواد الإباحية في يده... لا تفعل ذلك إلا إذا كنت مستعدا للتحدث معهم عن المواد الإباحية".

وفي أحد الحالات، تقول رايت إنها التقت صبيا يبلغ من العمر 12 عاما كان يعاني من إدمان المواد الإباحية. وتقول إنه أخبرها إنه كان يشاهد المواد الإباحية "عدة مرات في اليوم" وإن والده يساعده في محاولته للتخلص من هذا الإدمان.

وأكدت أن مشاهدة المواد الإباحية يحدث خللا في مفهوم التراضي والقبول لدى العديد من المراهقين الذين بدأوا في ممارسة الجنس، حيث يمارس الشباب بعض الممارسات الجنسية التي شاهدوها في المواقع الإباحية على فتيات دون الحصول على موافقتهن.

ولفتت إلى أن بعض المراهقين يعتبرون المواد الإباحية "السبيل لتعلمهم الجنس وشكلت تفضيلاتهم الجنسية".

وترى الكاتبة أن المواد الإباحية تمنع الشباب من التواصل في العالم الحقيقي، حيث أخبرها صبي يبلغ من العمر 16 عاما أن مشاهدته للمواد الإباحية جعلته منغلقا على ذاته.

وتابع الطفل: "الحصول على أصدقاء أمر معقد ومجهد بينما المواد الإباحية متاحة وما عليك إلا أن تفتح موقعا لتدخل في عالمها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قالت بريطانيا إنها شددت إجراءات الحماية في مشروع قانون السلامة على الإنترنت الذي سيمنع الأطفال من مشاهدة المواد الإباحية في تحديث لتشريع طال انتظاره وتراقبه صناعة التكنولوجيا عن كثب.

وبموجب التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة بعد المناقشات في البرلمان، ستضع بريطانيا معايير أعلى لأدوات التحقق من العمر التي تستخدمها الخدمات التي تنشر أو تسمح بالإباحية على منصاتها، لضمان فعاليتها في تحديد ما إذا كان المستخدم طفلاً.

وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة ستسعى أيضًا إلى تحميل كبار المديرين التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على سلامة الأطفال على منصاتهم.

المصدر: عربي21