100 ألف كلب ضال في إربد ومئات حالات العقر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
#سواليف
بلغ الكلاب الضالة في محافظة إربد نحو 100 ألف كلب ضال، ما يعادل 20 كلبا لكل كيلو متر مربع.
وسجل العام الحالي منذ بدايته وحتى الان في مدينة إربد نحو 912 حالة عقر تعرض لها سكان، وفق إحصائيات مديرية صحة إربد.
وقال رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي إن كلفة إيواء الكلب الواحد بدءا من الإمساك به ونقله لمأوى وتأمينه بالطعام وإجراء عملية جراحية لتعقيمه ثم إعادة إطلاقه مجددا للشارع تصل لحوالي 100 دينار
وسجل في إربد العام الماضي 1303 حالة عقر تعرض لها مواطنون من الكلاب الضالة، منها 923 في لواء قصبة إربد و158 في لواء الأغوار الشمالية و123 في لواء بني كنانة و99 في لواء الكورة.
وفي عام 2020 بلغ عدد حالات العقر المسجلة في محافظة إربد 1116 حالة ولسنة 2021 بلغت الحالات المسجلة 1222.
وتبلغ كلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب 600 دينار، وفق مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، الذي أشار إلى أن المطعوم يعطى لكل شخص عقر من الحيوانات المتعارف عليها بنقلها لمرض داء الكلب.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض للعقر يعطى 6 جرعات وقائية تبدأ من لحظة دخوله للمستشفى، فيما تستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العام حتى لا يحدث للشخص أي مضاعفات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية