وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الصين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لو تشون شنغ الوزير المفوض بالمكتب التعليمي والعلمي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء استراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها دور "ورشة لوبان" في تعزيز التعاون في مجال التعليم المهني والتكنولوجي بين الجانبين، والتعاون مع كبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية "تيانجين" الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة "أفيك" الصينية؛ بهدف دعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهى أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، وتعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي الذي تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، و40% للتعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف جميعها إلى خدمة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة، وتأهيل الطلاب لأسواق العمل المحلية والدولية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء معاهد كونفوشيوس إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة تعليم اللغة العربية للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة كالتطبيقات التكنولوجية.
ومن جانبه، أكد الوزير المفوض بالمكتب التعليمي والعلمي بسفارة الصين على أن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات، وخاصة فى المجال العلمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال بروتوكولات التعاون، والزيارات المتبادلة، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين، ولاسيما معاهد كونفوشيوس والتي تعد رموزًا هامة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر.
وأشاد تشون شنغ بما حققته الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مثمنًا النجاحات المتميزة التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الصينية بلغ 2000 طالب منهم 1000 طالب حاصلين على منح دراسية من الحكومة الصينية، موضحًا أن مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي يدرس طلابها بالجامعات الصينية، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الصينيين الدارسين بمصر يبلغ 1000 طالب.
وطالب الوزير المفوض تشون شنغ بتجديد مذكرة التفاهم في التعاون العلمي والتكنولوجي والموقعة بين وزارة التكنولوجيا والعلوم الصينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عام 2016، موجهًا الدعوة للدكتور أيمن عاشور لحضور منتدى خاص بالعلوم البحرية بالصين خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى تنظيم حفل استقبال اليوم الوطني الصيني 17 سبتمبر الجاري بمشاركة الطلاب المصريين والصينيين؛ لدعم التواصل والصداقة بين الجانبين.
وأشار د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى زيارته يونيو الماضي لووهان الصينية؛ للمشاركة فى اللجنة المصرية الصينية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا، مشيدًا بنتائج الزيارة المثمرة، ومنها تجديد اتفاقية التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجالات تهم الباحثين المصريين والصينيين، وكذا إنشاء مراكز تميز مصرية صينية على غرار المعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجددة بسوهاج والتابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يعد الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار فى مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية، فضلًا عن تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها الصينية، وكذا إنشاء مركزًا للتعاون بين الصين وإفريقيا للاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية، ومقره المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمصر؛ بهدف التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المصري.
ولفت الدكتور محمد سمير حمزة إلى مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مرحبًا باستضافة المركز للطلاب الصينيين الدارسين بمصر لتعليم اللغة العربية.
وأشار الدكتور أحمد الصباغ إلى تنظيم أول حفل تخرج لطلاب الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة - بني سويف - الدلتا) يوم 28 سبتمبر الجاري، وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة للجانب الصيني لحضور الحفل.
شهد اللقاء من الجانب الصيني، السيد/ بان شياوهان سكرتير ثالث بالمكتب التعليمي بالسفارة، السيد/ يوان تشاو سكرتير ثالث بالمكتب الفني بالسفارة، السيدة/ كوي شيكي ملحق بالمكتب التعليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مصر والصين وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات التکنولوجیة العلمی والتکنولوجی الجامعات المصریة المصریة الصینیة بین مصر والصین البحث العلمی بین الجانبین التعاون بین التعاون مع مشیر ا إلى المصریة ا ا إلى أن فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل