من قسم التقارير.

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ بلغ حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، مليار و902 مليون درهم، وذلك بحسب تقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام”، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأظهر التقرير أن ألعاب الفيديو حلت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق بقيمة 1.

05 مليار درهم، تلتها مقاطع الفيديو (حسب الطلب) بقيمة 592.7 مليون درهم، ثم النشر الرقمي بقيمة 132.16 مليون درهم، وأخيرا الموسيقى الرقمية بقيمة 125.8 مليون درهم.
وتشير المعطيات والأرقام الصادرة في التقرير إلى أن الإعلام الرقمي في الإمارات يسير في نسق تصاعدي مستفيدا من البنية التحتية الرائدة لقطاع الاتصالات في الدولة التي تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.
وتعكس مؤشرات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات قوة حضوره وتعاظم تأثيره في الرأي العام، وخير دليل على ذلك ما ورد في التقرير ذاته عن نمو سوق الإعلان الرقمي بنسبة 12.1 في المائة ليصل إلى 3.72 مليار درهم خلال العام 2022 مقارنة بنحو 3.319 مليار درهم خلال العام 2021.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات باتت تمثل نموذجا عالميا رائدا في التناغــم الرقمــي بيــن كل مــن القطاع الحكومي والقطــاع الخــاص وأفــراد المجتمــع علــى حد ســواء. ونوه التقرير بمستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة عام 2022 إلى 19.4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

مجدي سلمان/ دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الإعلام الرقمی فی دولة الإمارات ملیون درهم ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.                             

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.

وأشار الفقي  إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي  

ولفت الى  أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

 

مقالات مشابهة

  • حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
  • 596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
  • حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
  • بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
  • حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
  • منصور بن زايد: الإمارات حريصة على تبني أفضل التقنيات في توظيف البيانات والإحصاءات
  • «سبيس 42» توقع عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم مع حكومة الإمارات
  • "سبيس 42" توقع عقدا مع دولة عربية بقيمة 5.1 مليار دولار
  • البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
  • "أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم