أعلن ناجى الشهابي  رئيس حزب الجيل الديمقراطي دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مقدما  دعمه الكامل للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حال إعلانه رسميا الترشح لخوض هذه الانتخابات ، باعتبارها حدث سياسي فارق وهام وتاريخي. 

 

وأكد حزب الجيل أن الدولة المصرية تعيش  لحظة دقيقة وفارقة في تاريخها الحديث، حيث شهدت تحولاً اقتصاديا واجتماعياً ضخماً وعميقاً، هذا التحول الصعب تخوضه مصر في ظل ظرف أقليمي ودولي ضاغط، يُلقى بمزيد من التحديات على كاهل الدولة والمجتمع المصري.

 

كما أكد الحزب أن قراره بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يأتي لعدة أسباب أهمها :-

 

أولاُ:-  إن خيار المصريين في 30 يونيو 2013 كان مواجهة الفوضى والإرهاب، وإعادة البناء والتنمية، وإذا كانت مصر قد تخطت بفضل الإدارة الحالية حالة الفوضى والإرهاب، فإن معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تحدي لا يقل في خطورته عن تحدي الفوضى، لأن مسار التنمية الفعال هو أهم عوامل تثبيت الدولة على المدى البعيد .

ثانياً :- إدراك أننا نعيش مرحلة بناء نظام دولي جديد، هذا النظام الجديد يخوض معه العالم حالة نزاع كبرى، وندرك أن هذا يتطلب الحفاظ على إستمرار القيادة السياسية، التي تفاعلت مع الوضع الدولي الراهن والدقيق بكل مرونة بما يحقق المصلحة الوطنية، وللحفاظ على التموضع المصري الذكي والمتوازن في ظل حالة دولية قد تؤدي الى إرتفاع مخاطر الحرب بالوكالة وإستخدام الميليشيات الإرهابية فى مناطق النزاع ومصر ليست ببعيدة عن مناطق النزاع الدولي.

 

ثالثاً :- الإيمان  أن التحدي المصري لم يكن سهلاً في أي لحظة في تاريخ مصر، لكننا نؤمن أن الإدارة السياسية الحالية أتخذت الطريق الصحيح والأصعب، وبالرغم من اختلاف الحزب مع بعض القرارت والإجراءات الاقتصادية المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي، إلا أن إدارة الرئيس السيسي بشكل قاطع قد نجحت في تأهيل البنية التحتية للدولة لتكون قابله للتوسع فى النمو الاقتصادي.

 

رابعاً :- أنه بالرغم من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار والتي هي إمتداد لموجه ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء في العالم نتيجة الصراع الدولي السابق ذكره، فإن الإدارة السياسية الحالية إستطاعت أن تتفادي مأزق ندرة السلع الاساسية وعدم توفرها، وهو أمر عانت منه أغلب الدول الناشئة التي عانت من عدم توافر معظم السلع الأساسية .

 

خامساً :- مشروع حياة كريمة الذي بدأته الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر نموذجاً للعدالة الاجتماعية، التي تتوافق مع برنامج الحزب سياسياً، وهو نموذج عدالة حقيقي، يجد فيه المصريون انفسهم متلقين لخدمات الدولة من المرافق والصحة والتعليم في الريف كما الحضر، وأن نموذج البناء والتنمية في الريف المصري ترقى لتوصيفها بأكبر عملية إعادة إعمار في تاريخها الحديث .

 

 

و أكد حزب الجيل على دعمه لإعادة ترشيح الرئيس السيسي، يتطلع لأن يشمل برنامج وخطة إدارته السياسية للمرحلة المقبلة على تحقيق عدة مستهدفات أهمها:-

- استمرار نهج الحوار السياسي الذى بدأه السيد الرئيس بدعوته للحوار الوطني حول أولويات العمل السياسي للجمهورية الجديدة، واستكمال ما بدأه سيادته من فتح للمجال العام، مع الإفراج عن المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا الإرهاب او العنف والتحريض.

- التأكيد على أهمية إنتهاج سياسة تدعم تخفيض حجم الدين الخارجي تدريجياً، وتسعى لتبني سياسات أقتراض جديدة لبناء قطاعات الإنتاج والمشروعات المربوطه بعائد يتم من خلاله سداد القروض.

- انتهاج خطة متوسطة المدى لدعم القطاع الصناعي لمواجة الفجوة في سلاسل الامداد المحلية لكثير من الصناعات، بهدف تضييق العجز في الميزان التجاري والذى يؤدى الى الفجوة الدولارية الحالية التي تؤدي الى الاقتراض الخارجي وإرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه محلياً.

- استمرار مشروع حياة كريمة كنموذج للعدالة الاجتماعية وبداية حقيقية للجمهورية الجديدة.  

- العمل على التوسع في شبكات التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر إحتياجاً، خاصة مع موجه إرتفاع الأسعار ونثمن الدور الذى يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا الشأن .                                                                
                                                              

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ناجي الشهابي حزب الجيل السيسي الانتخابات الرئاسية حزب الجیل

إقرأ أيضاً:

زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.

وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.

السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة 


التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.

وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.

وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠  مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات  وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة. 
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع  محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.

واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.

وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.

وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.

مقالات مشابهة

  • دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الأبرز| نشاط الرئيس السيسي في الكويت.. صور
  • برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس الدور المصري في دعم الأمن القومي العربي
  • حزب "المصريين": زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس اهتمام القيادة السياسية بأمن واستقرار الخليج
  • زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
  • مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج تأكيد للدور المحوري المصري بالمنطقة
  • 18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
  • «برلماني »: جولة الرئيس السيسي بالخليج تعكس الثقل المصري وحرص القيادة على تنسيق المواقف العربية
  • حزب الوعي يشكل الأمانات الحزبية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة
  • (توران) يقدم استقالته من رئاسة الجبهة التركمانية بتوجيه تركي استعداداً للانتخابات المقبلة