حقيقة الأجسام الغريبة والظواهر الشاذة التى رصدتها وكالة ناسا مؤاخرا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق تحقيق مستقل بقيادة مجموعة من العلماء البارزين بشأن رصد ظواهر باستخدام أجهزة استشعار متعددة جرت معايرتها بشكل جيد.
وكان قد أشار التقرير إلى أن ناسا تؤدي دورا بارزا في الجهود الحكومية الرامية إلى فهم هذه الظواهر الشاذة غير المحددة.
وكان قد أكد التقرير أهمية رصد هذه الظواهر باستخدام أجهزة استشعار متعددة جرت معايرتها بشكل جيد.
ولفت إلى أن لناسا خبرة كبيرة في هذا المجال يمكن الاستناد إليها في إطار حملة لجمع بيانات دقيقة وذكر أن ناسا يمكنها مثلا مراقبة ما إذا كانت بعض الظواهر المناخية تتزامن مع رصد الظواهر الشاذة.
وأكد التقرير ضرورة ان يكون عامة الناس منخرطين بصورة أكبر في الأمر من خلال ابتكار نظام يتيح جمع التسجيلات المأخوذة من الهواتف المحمولة مثلا.
ومن المقرر أن تعقد ناسا مؤتمرا صحفيا بحضور رئيسها بيل نيلسون وعالم الفيزياء الفلكية المسؤول عن إعداد هذا التقرير دافيد سبيرغيل.
ولم يكن الهدف مراجعة الأحداث التي رصدت سابقا واحدا تلو آخر في محاولة لتفسيرها لكن تقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل.
واستبدل مصطلح الأجسام الطائرة المجهولة بعبارة ظواهر شاذة غير محددة بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.
وتعرف ناسا هذه الظواهر بأنها رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة.
ومع الاعتراف بوجود مثل هذه الأحداث وضرورة أخذها على محمل الجد فإن ناسا تكرر منذ عام أنه لا يوجد دليل على أن أصلها من خارج كوكب الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الظواهر المناخية ناسا كشف الأجسام الطائرة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية