إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول باكستاني لوكالة "رويترز" أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أعيد فتحه اليوم الجمعة، عقب اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية.
وقد تقطعت السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع الأسبوع الماضي بسبب إغلاق معبر "تورخام" في المنطقة الحدودية.
وقال عبد الناصر خان نائب مفوض منطقة خيبر الباكستانية لـ "رويترز" إن المعرب "فتح أمام حركة المشاة والمركبات".
وقال مسؤول أمني في تورخام إن المحادثات بين الجانبين حلت القضية التي أثارت الاشتباكات.
وأكد متحدثون باسم وزارة الخارجية الباكستانية والسلطات الأفغانية في إقليم ننجرهار إعادة فتح المعبر.
ويعد هذا الطريق شريان حياة رئيسي لأفغانستان غير الساحلية، حيث يربط مدينة بيشاور شمال غرب باكستان بجلال أباد، المدينة الرئيسية في ننكرهار، والطريق المؤدي إلى العاصمة كابل.
وقال ضياء الحق سرهادي، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة، إن "إغلاق الحدود تسبب في خسائر فادحة للتجار وعامة الناس في البلدين".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية مساء الخميس، إن كبير الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل التقى بوزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي لمناقشة إعادة الفتح.
وفي معرض روايتها للاشتباكات في تورخام، قالت باكستان إن إدارة "طالبان" حاولت التعدي على أراضيها ببناء "مبنى غير قانوني" واتهمت القوات الأفغانية "بإطلاق النار بشكل عشوائي".
وانتقدت وزارة خارجية "طالبان" إغلاق المعبر، وادعت إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على حرس الحدود التابع لها أثناء قيامهم بإصلاح موقع أمني قديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمل وزارة الخارجية المحادثات السلطات المسافرين غرفة التجارة اشتباكات الجيش الجيش الافغاني وكالة رويترز حرس الحدود دبلوماسيين
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.