بقرار من النقل.. التدخين بهذه الأماكن يغرمك 500 جنيه| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى ارتكاب سلوكيات وعادات خاطئة داخل المواصلات العامة لاسيما المغلقة منها كمحطات مترو الإنفاق وهئية السكك الحديد ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ورفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.
لايفوتك||
١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:
-القطارات المكيفة بجميع أنواعها إلى مبلغ 70 جنيها بدلا من 30 جنيها.
عقوبة التدخين داخل الهيئة القومية للأنفاق
زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.
في سياق متصل ، كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواصلات العامة السكك الحديد وزارة النقل التدخين وزير الصحة غرامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا