بقرار من النقل.. التدخين بهذه الأماكن يغرمك 500 جنيه| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى ارتكاب سلوكيات وعادات خاطئة داخل المواصلات العامة لاسيما المغلقة منها كمحطات مترو الإنفاق وهئية السكك الحديد ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ورفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.
لايفوتك||
١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:
-القطارات المكيفة بجميع أنواعها إلى مبلغ 70 جنيها بدلا من 30 جنيها.
عقوبة التدخين داخل الهيئة القومية للأنفاق
زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.
في سياق متصل ، كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواصلات العامة السكك الحديد وزارة النقل التدخين وزير الصحة غرامة
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري