صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا الذي أُقر بعدما شهدت الدولة الفقيرة العام الماضي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في وقت تأمل فيه كولومبو بالحصول سريعا على شريحة جديدة من المساعدات قيمتها 330 مليون دولار.
وكان صندوق النقد وافق في مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تحصل عليها سريلانكا على مدى أربع سنوات.
وتأمل السلطات في كولومبو بالحصول على شريحة جديدة من هذه الحزمة قيمتها 330 مليون دولار.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت بالجزيرة العام الماضي في نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء، فضلا عن احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
وتجري كولومبو أيضا مفاوضات مع دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية.
كما تجري الحكومة السريلانكية مفاوضات مع دائنيها الثنائيين.
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو إن اقتصاد سريلانكا يظهر "علامات تحسن خجولة" لكن تعافيه لا يزال صعبا، مشددا على ضرورة أن تواصل كولومبو إصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة.
وفي إطار هذه الإصلاحات زادت سريلانكا الضرائب بشكل حاد وألغت الدعم عن الطاقة في محاولة منها لدعم الإيرادات وتكوين الاحتياطيات اللازمة لتمويل الواردات الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد