نيويورك تايمز: إعصار دانيال أشبه بفيلم هوليودي عن الكوارث
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تردي جهود الإنقاذ وسوء تنظيم عمليات الإغاثة في ليبيا عقب كارثة الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وخلف دمارًا هائلًا قبل أيام. ونقلت الصحيفة شهادات حية من بعض المتطوعين في فرق الإغاثة الدولية التي قدمت إلى درنة، والذين وصفوا الأوضاع بأنها مأساوية، وأقرب لأن تكون "مشهدًا من فيلم هوليودي عن الكوارث".
وأكد علي الشنطي الذي وصل إلى مدينة درنة المنكوبة، الأربعاء، ضمن قافلة مساعدات نظمها هو وأصدقاؤه، إن ما رآه عند وصوله بدا وكأنه "جزء من فيلم عن الكوارث في هوليوود".
وقال الشنطي، وهو مذيع رياضي يبلغ من العمر 29 عامًا، إن "الجهود المبذولة للاستجابة للدمار الناجم عن انهيار سدين في شرق ليبيا والفيضانات التي أعقبت ذلك، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، كانت غير منظمة وغير منسقة".
وأضاف متحدثًا من داخل درنة، حيث كان يساعد الهلال الأحمر الليبي في البحث عن ناجين وعن جثث: "لا يزال الوضع سيئًا للغاية - هناك سوء إدارة للأزمة".
وأردف الشنطي قائلًا: "للأسف في ليبيا نعاني من نقص في إدارة الأزمات. لا يوجد. والعملية على الأرض ليست منظمة".
وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه "حتى قبل انهيار السدين، كان سكان المناطق الأكثر تضررًا يتلقون إشارات متضاربة من السلطات حول ما إذا كان ينبغي عليهم الإخلاء".
وقال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الخميس، إن حجم الأزمة يرجع جزئيًّا أيضًا إلى عدم وجود هيئة أرصاد جوية فاعلة في ليبيا يمكنها إرسال تحذيرات للناس.
وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي في جنيف: "في الوقت الحالي، لدينا أزمة مستمرة في ليبيا مع سقوط أكثر من 10 آلاف ضحية".
وتابع: "أحد أسباب ذلك هو أن خدمة الأرصاد الجوية في ليبيا لم تكن تعمل، وذلك بفضل الوضع الفوضوي للإدارة في ليبيا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.