شبكة انباء العراق:
2025-02-03@00:49:38 GMT

ماذا سيفعل السوداني يا كاكه مسعود ؟؟؟

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

لست في معرض الشّك أًو التشكيك في جدّية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في انتهاج مبدأ ترسيخ الاستقرار الدائم بعيدا عن الخلافات بين الكل والجزء أو بين الإقليم والمركز ، ولست مشككا في نوايا رئيس الوزراء السوداني الجدّية في إيجاد حلول جذريّة للتعامل مع الإقليم وحل ما هو ممكن من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل ، ولعلّ المشكلة المالية بين المركز والإقليم هي من أسهل المشاكل القابلة للحل إذا ما قورنت بباقي المشاكل العالقة غير القابلة للحل في ظل الدستور الحالي .

.
وبرغم معرفتي الأكيدة بصدق نوايا دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجدّيته في حل وإنهاء أيّ شكل من أشكال الخلاف مع الإقليم تحديدا ، إلا أنّ المشكلة وللأسف الشديد ليست في جدّية حكومة السوداني لحل هذه المشكلة المستعصية منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة .. وما لم يتخلّى حكّام الإقليم عن نظرية موارد الإقليم للإقليم وموارد العراق للعراق والإقليم ، فلن يكون هنالك حل لهذه المشكلة المستعصية .. ورئيس الوزراء رجل محكوم بالدستور والقانون ، وهو غير قادر على تجاوز الدستور والقانون ، فالحاكم في بغداد غير الحاكم في أربيل ، في بغداد هنالك قانون يحدد صلاحيات رئيس الوزراء ، هذا القانون يمنعه من التصرّف كما يطلب حكّام الإقليم ، فالمطالبات المالية للإقليم تصطدم بقانون أسمه قانون الموازنة العامة ، وهذا القانون يفرض على حكومة السوداني عدم إرسال أيّ دفعات مالية للإقليم ما لم يفي الإقليم بالتزاماته المالية التي وردت في قانون الموازنة والتي صوّت عليها نواب الحزب الحاكم في أربيل .. ومع كلّ هذا يأخذ رئيس الوزراء على عاتقه إرسال الأموال للإقليم لأسباب إنسانية بحتة .. والمشكلة المالية بين بغداد وأربيل لا تحتاج إلى هذا الكم من الزيارات عديمة الجدوى والتي لم تسفر عن شيء كما في كلّ مرّة ، ونحن لسنا أعداء للإقليم أو أعداء لشعبنا العراقي في الإقليم ، فكلّ ما في الأمر هو أن نطلب من الإقليم أن يتصرّف كما تتصرف البصرة في إرسال الموارد النفطية وغير النفطية إلى الحكومة ، باعتبار أنّ البصرة والإقليم كلاهما جزء لا يتجزأ من دولة العراق .. فما مطلوب من حكّام الإقليم سوى التخلي عن مبدأ موارد الإقليم للإقليم وموارد العراق للعراق والإقليم ، والتخلي عن منهج عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة كما في هذا العام وكلّ عام .. ولا يوجد أيّ حل لهذه المشكلة غير تنفيذ حكومة الإقليم التزاماتها الواردة في قانون الموازنة ، وهاي هي السنة المالية الحالية قد شارفت على الانتهاء من غير أن تفي حكومة الإقليم بأي التزام مَن التزاماتها التي وردت في قانون الموازنة .. فماذا سيفعل لك السوداني يا كاكه مسعود ؟؟؟
في ١٥ / ٩ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی قانون الموازنة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي ، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات. 

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية :" إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة". 

وقال :" وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023".

 مضيفا خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا"، متابعا البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

مقالات مشابهة

  • بعد عامين من الجمود.. قانون الموازنة يفتح طريق حل أزمة تصدير نفط الإقليم
  • حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
  • السوداني يرحب بتمرير تعديل قانون الموازنة: خطوة مسؤولة
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات
  • رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
  • المشهداني: قانون الموازنة سيقر وفق نص مجلس الوزراء
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • “العراق يشهد حركة دؤوبة”.. السوداني: التحويلات المالية تجري ضمن الامتثال للمعايير العالمية
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل