وزير المالية: حريصون على الأداء الاقتصادي المتوازن لاحتواء الصدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على أن يحقق الاقتصاد المصرى أداءً متوازنًا، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب فى أوروبا، على نحو يدفعنا للمضى قدمًا فى احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.
قال الوزير، خلال لقائه آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25-26 سبتمبر الحالي، لأول مرة فى أفريقيا، بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا لدينا اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
أشار إلى أن عضوية مصر فى بريكس تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط بريكس البريكس سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين