رئيس الخدمات البيطرية: صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يقدم خدمات عديدة مقابل مبلغ بسيط
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن الصندوق يقدم خدمات كثيرة في مقابل مبلغ تأميني بسيط من كل من يمتلك رأس ماشية أو أكثر، ويوفر في المقابل خدمات مجانية سواء رعاية صحية أو دعم للأعلاف، وحال نفوق الحيوان أو الذبح الاضطراري يعوض صاحبه بتعويض قد يصل إلى 100% من قيمة رأس الماشية.
وقال صابر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق يوفر أيضا خدمة تأمينية تجاه أي أضرار قد تطال الثروة الحيوانية، فضلا عن خدمات رعاية صحية وتحصين ولقاحات، ما يساعد على نجاح التربية وتحقيق عائد مرتفع.
وأضاف أن التأمين على الحيوان (الماشية) يكون في حالتي طلب قرض لشراء حيوان أو التأمين على الملكية الحرة له، بمعنى أن يكون المزارع أو المربي قد اشتراه من ماله الخاص، لكنه يريد التأمين عليه.. لافتا إلى أن قيمة التأمين 1% من قيمة الرأس.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم تنظيم عدد كبير من القوافل البيطرية والندوات الإرشادية بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية التأمين على الماشية.. مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من مربيي الماشية للتأمين على ماشيتهم، للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق.
وأشار إلى أنه يتم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، تكثيف التوعية والإرشاد بالأسواق وأماكن تجمع المربين من منتجي الثروة الحيوانية، بأهمية صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا والخدمات التي يقدمها.
ولفت صابر إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي بين المربين.. لافتا إلى أنه يتم تنظيم القوافل والندوات الإرشادية بالأسواق حيث توجد أكبر أماكن تجمع للمربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، وكذلك الإرشاد من خلال الاشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
وقال صابر إن صندوق التأمين على الماشية أنشئ منذ 60 عاما، وأن الإقبال عليه زاد منذ عدة سنوات، بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهتم بمنتجي الثروة الحيوانية مثل مشروع البتلو وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة