رئيس صندوق الإسكان: مستعدون للتعاون مع الدول الإفريقية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك في إطار زيارة الوفد الكيني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ختام زيارته لمصر، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على التجربة المصرية الرائدة من خلال البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين"، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا أن التجربة المصرية تحظى باهتمام وإشادة من جميع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت مي عبد الحميد، بالوفد الكيني في مصر، معربة عن أمنياتها بأن تكون الزيارة مثمرة وعلى قدر تطلعاتهم، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استعداد لنقل خبراته إلى الأشقاء في الدول الأفريقية بما يساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين واستيعاب الطلب على الاسكان خاصة من منخفضي الدخل.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن الدولة المصرية تدعم الوحدات السكنية الممنوحة للمواطنين منخفضي الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة، مثل دعم ثمن الأرض وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات غير مسبوقة للتمويل العقاري المدعوم بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا محوريا في تنفيذ البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين، حيث ساهم في ضمان استمرارية البرنامج، ولم يكن هذا الأمر بالسهل واستلزم إتاحة حوافز وضمانات مناسبة ومنها هامش ربح يتناسب مع المخاطر وإصدار وثائق تأمين علي الحياة للمستفيدين وتسهيل إجراءات تسجيل ورهن الوحدات الضامنة.
وأوضحت أن الصندوق يسعى بصورة مستمرة لإيجاد الأفكار والمقترحات اللازمة لضمان تنوع مصادر التمويل وذلك على المستويين المحلي والدولي، مضيفة أنه يتم مراجعة الشروط الخاصة بالبرنامج بصورة دورية، سواء فيما يخص الشروط العامة للبرنامج أو الشروط المالية له، بما يتلاءم مع المتغيرات التي قد تحدث في الفترة ما بين إطلاق إعلان وآخر.
وأشارت إلى أن الوفد الكيني كان قد عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات في الصندوق، وذلك بحضور السيد/ عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات العمل المتبعة داخل الإدارة المختلفة بالصندوق.، كما تعرف الوفد على كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ابتداءً من تقديم الطلبات بصورة إلكترونية عند طرح الإعلانات المختلفة وانتهاء بحصول المواطن على وحدته السكنية بعد مروره بجميع المراحل اللازمة لذلك.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الوفد الكيني استمع لشرح مفصل حول الخطوات التي اتخذها الصندوق للوصول إلى التحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها، وهو ما يسهل من عملية التواصل مع المواطنين، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة المواطنين CServices أو من خلال الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال منصة الشكاوى التي أطلقها الصندوق.
كما تعرف الوفد الكيني على مبادرة العمارة الخضراء من خلال شرح وافٍ حولها، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأوضحت مي عبد الحميد، أنه تم تنظيم زيارة رسمية للوفد إلى سكن الموظفين في مدينة بدر، كما تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك زيارة سابقة لمدينة حدائق أكتوبر.
وفي ذات السياق، أعرب مسئولو الوفد الكيني عن سعادتهم بالزيارة، مؤكدين أنهم يهدفون إلى نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى كينيا خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن هذه الزيارة بداية للمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة ما بين الجانبين الكيني والمصري.
جدير بالذكر أن الوفد الكيني الذي زار مصر خلال الفترة من10 إلى 14 سبتمبر ضم كلًا من سعيد عثمان، السكرتير الدائم لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية الكينية، فلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، جوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، ستيفن أوبيرو، اتحاد أصحاب العمل في كينيا، فيكتور ماجاني، اتحاد المستهلكين في كينيا، شاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة، ومسئولين آخرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مي عبدالحميد كينيا صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبد الحمید من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
المناطق_واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 8:05 مساءً سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر 29 مارس 2025 - 7:35 مساءًثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.