61 % ارتفاع في الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2022
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال العام الماضي 2022.
وقالت بيانات "الإحصاء" إن قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا ارتفعت العام الماضي 2022 لتسجل 1.8 مليار دولار، في مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 61%.
وأشارت إلى أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا إلى مصر بلغت 2.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 في مقابل 2.9 مليار دولار خلال 2021، بنسبة ارتفاع 35%.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا، خلال عام 2022، مشيرا إلى أن الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار.
ثم جاءت الأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات الكهرباء بقيمة 216.5 مليون دولار، ثم المنتجات الكيميائية العضوية وغير العضوية بقيمة 122.3 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
في حين أوضح الإحصاء أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا، خلال العام الماضي 2022، تتمثل في: الحبوب بقيمة 582 مليون دولار، والمنتجات الصيدلية بقيمة 299 مليون دولار، وآلات وأجهزة الكهرباء والأجهزة الآلية بقيمة 232 مليون دولار، فضلا عن سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات الفرنسية في مصر، فقد سجلت 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، في مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 – 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%
بينما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، في مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 – 2021، بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال ملیار دولار خلال دولار خلال عام بنسبة ارتفاع خلال العام إلى فرنسا فی مقابل
إقرأ أيضاً:
دراسة: 80 مليار دولار لإعادة إعمار غزة و700 مليون لرفع الأنقاض
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية تواجه مليوني نازح فلسطيني في مناطق مختلفة بالقطاع مع حلول فصل الشتاء.
وقال المكتب الحكومي إن 74% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام وإن 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفا بحاجة إلى تغير فوري وعاجل نتيجة اهترائها.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال قرابة ربع مليون خيمة وكرفان.
وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى دمار هائل أدى لفقد أكثر من مليون شخص منازلهم وفقا لبيانات البنك الدولي، وتعرض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية إلى دمار كلي أو جزئي، كما دمرت المدارس والبنية التحتية لقطاع غزة الذي تحول إلى أكبر منطقة ركام في العالم.
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وخلصت الدراسة إلى:
أن الحرب على غزة خلّفت 42 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يكفي لملء ما يزيد على 1.3 مليون شاحنة. تكلفة إزالة الركام والأنقاض يزيد على 700 مليون دولار وتستغرق عدة سنوات. عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، فضلا عن مصاعب العثور على مواقع للتخلص من كل تلك الأنقاض الملوثة.وأشارت إلى أن:
أكثر من 70% من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمرافق الأخرى والمصانع والورش والشركات. أن الحرب أدت لدمار اجتماعي كانت محصلته تمزيق الأسر وهو ما خلّف أكثر من 17 ألف طفل يتيم. فقد عشرات آلاف الأسر عائليها، حيث تظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن 25% ممن استشهدوا في غزة كانوا من الرجال في سن العمل.