برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تطبق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الأمن الحيوي في مزارع الإمارة، وذلك من خلال تطبيق عدة برامج تعنى بشجرة النخيل ، منها برنامج الإدارة المتكاملة للنخيل والممارسات الجيدة لعلميات ما بعد حصاد التمور، إضافة إلى برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل للسيطرة على الآفات التي تصيب أشجار النخيل بطرق آمنة بيئياً مع تقليل الضرر الاقتصادي للآفة ، والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية.
وأجرت الهيئة في بداية هذا العام مسحاً واسعاً لمزارع النخيل شمل حوالي 22581 مزرعة لفحص أشجار النخيل بها والتحقق من إصابتها بالآفات حيث شمل الفحص حوالي 6,750,699 نخلة نصفها تقريباً في منطقة العين حيث بلغ إجمالي النخيل التي شملها المسح حوالي 3,857,666 نخلة في 11,810 مزارع وبنسبة 52 في المائة من إجمالي المزارع التي شملها المسح، مقابل 2,353,855 نخلة في 7,513 مزرعة بمنطقة الظفرة وبنسبة 33 في المائة من إجمالي المزارع، بينما تم مسح 538,148 نخلة في 3,258 مزرعة بنسبة 15 في المائة من إجمالي المزارع التي تم مسحها على مستوى الإمارة ، ويعتبر مسح مزارع النخيل خطوة أساسية ومهمة لبدء تطبيق خدمات برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل حيث يتم بعدها مباشرة عمليات الرش والمكافحة للآفات حسب نتائج المسح.
وبمناسبة يوم النخيل العربي، والذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام ، أكدت الهيئة أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدولة تطورت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الماضية، وتعمل الهيئة جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع وتعزيز استدامته من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها للمزارعين، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الجيدة لإنتاج التمور بهدف تحسين جودة ونوعية التمور المنتجة، إضافة إلى مراقبة المزارع المنتجة للتمور والحد من استخدام المبيدات الزراعية والحصول على تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، كما تشجع المزارعين على التحول نحو الزراعة العضوية للنخيل، وزراعة الأصناف التجارية ذات الإنتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد لتنمية واستدامة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحفيز المزارعين في إمارة أبوظبي على العناية بأشجار النخيل وإنتاج التمور ، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي والدور الذي تنهض به من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وممارسات ما بعد الحصاد لهما دور كبير في تحديد القيمة التسويقية لتمور المزرعة، شريطة المحافظة على الثمار من التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، والمحافظة عليها من التلوث بالأتربة قبل فـــرزها.
ويحقق برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل الذي تطبقه الهيئة في مزارع إمارة أبوظبي إنجازات كبيرة في السيطرة على الآفات والحشرات التي تصيب أشجار النخيل، من خلال تطبيق برنامج الصيد المكثف لسوسة النخيل الحمراء والحفارات عن طريق المصائد الفرمونية والضوئية.
وتعد المصائد واحدة من الوسائل الفعالة في نظام الإدارة المتكاملة للآفات، و تستخدم على نطاق واسع في مزارع إمارة أبوظبي للسيطرة على الآفات وتقليل الضرر على النخيل بطريقة آمنة بيئياً، ومتوافقة مع نظم الإدارة المتكاملة للآفات وبالتالي تقليل استخدام المبيدات، ويوجد حالياً حوالي 21,160 مصيدة ضوئية و 124,958 مصيدة فرمونية في مزارع أبوظبي ويتم حصر أعداد الحشرات المصطادة فيها باستمرار والتخلص منها بالطرق الآمنة.
ويقوم المرشدون الزراعيون في الهيئة من خلال الزيارات الإرشادية الميدانية بتوعية أصحاب وعمال المزارع بطرق الاستخدام السليم للمصائد وطريقة تشغيلها وصيانتها وكيفية العناية بها لضمان استمرارية عملها وذلك للمحافظة على سلامتها والوقاية من الإصابات الحشرية وانتشارها بين المزارع، كما تقوم الهيئة بتوفير النشرات والأدلة الإرشادية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وخدمة النخيل واختيار الأصناف وتقدم رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف بناء قدرات المزارعين وتوعيتهم بالممارسات السليمة في خدمة أشجار النخيل والعناية بها.
كما تحرص الهيئة على المشاركة بانتظام في المعارض والمهرجانات الخاصة بنخيل التمر وفي مقدمتها مهرجان ومزاد ليوا للتمور، وذلك لدعم الفعاليات التراثية التي تساعد على تنمية زارعة النخيل، وتقديم الدعم الفني للمهرجان من خلال المشاركة في لجنة تقييم المزاينة وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات المتبعة في إدارة خدمات النخيل ، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمور زراعة النخيل إمارة أبوظبی أشجار النخیل فی مزارع من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.