منظومة نقل متعددة بسيناء.. الدولة تفتح مسارات جديدة للتنمية والإعمار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
لم تغب سيناء عن جهود التنمية مثلما حدث سابقاً، بل كانت حاضرة وبقوة في كل خطط الدولة، فكان أهم شيء هو الرؤية الثاقبة للبدء بها وكيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، وهو ما عملت عليه الدولة مُمثلة في وزارة النقل.
أضافت الدولة 5 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه للنفق الوحيد الذي كان قائماً، وفق تقرير حكومي، وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح إجمالي الأنفاق، 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة.
شيدت الدولة هذه الأنفاق في زمن قياسي، وفي توقيت واحد كان بمثابة ملحمة قامت بها الدولة المصرية، بدون ذلك كان تستغرق 15 عاما على الأقل حتى تظهر هذه الأنفاق للنور، لما لها من أهمية بالغة في ربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ24 ساعة في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب، وفق تقرير حكومي.
الأنفاق الجديدة بسيناء ليست مجرد أنفاق بل شبكة طرق تربط أقصى غرب الجمهورية من مطروح والسلوم إلى كل أنحاء سيناء والعكس، وهنا عملت الدولة أيضاً على إنشاء مجموعة من الكباري العائمة لتقليل المسافة البينية بين الأنفاق، حيث تم تشييد 7 كباري عائمة بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه؛ حتى تكون وسيطة بين الأنفاق.
حجم شبكة الطرق في سيناء قبل 2014 كان يصل إلى 674 كيلومترا، بينما في 8 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كيلومتر؛ أي أكثر من 5 أضعاف في فترة زمنية تعتبر أقل من النصف للفترة التي استغرقتها قبل ذلك، لخدمة محاور التنمية، وكانت الطرق قبل ذلك لا تتعدى حارتين أو ثلاث حارات للاتجاهين، أما حالياً موزعة على شمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وهذه المحاور تخدم عملية التنمية لمدة تصل إلى 50 سنة قادمة، وليست فقط لخدمة الأوضاع المطلوبة في الفترة الحالية.
طوير وإقامة العديد من المواني البحرية والجافةعملت الدولة على تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من المواني البحرية والجافة، حيث توجد 5 مواني بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري.
أعمال تطوير ميناء نويبع البحري بلغت تكلفتها نحو 350 مليون جنيه، وكذا ميناء العريش البحري، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويله إلى دولي متكامل على البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق الجديدة محافظة سيناء سيناء الأنفاق الكباري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استمرارُ تأثيرات الحصار البحري اليمني على العدوّ وتراكم خسائر ميناء أم الرشراش
يمانيون../
أكّـد تقريرٌ عبري جديد، اليومَ الأربعاءَ، استمرارَ تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، بما في ذلك تراكمُ الخسائر على ميناء أم الرشراش؛ بسَببِ الإغلاق المُستمرّ.
وذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية أن ميناَء “أُمِّ الرشراش” المحتلّة (إيلات) لا يزال مغلقًا منذ أكثر من 16 شهرًا؛ بسَببِ العمليات البحرية اليمنية التي أجبرت الملاحة الصهيونية على الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى موانئ فلسطين المحتلّة في البحر الأبيض المتوسط.
وأشَارَ التقرير إلى أن هذا الإغلاق المُستمرّ “جعل العلاقةَ بين إدارة الميناء، ونقابة العمال التي تمثل موظفيه، متوترةً وعلى وشك الانفجار”.
ووفقًا للتقرير فقد “تكبَّدَ الميناءُ خسائرَ كبيرةً منذ بدء الحرب، حَيثُ كان الميناء متخصَّصًا في نقل السيارات، ويستقبل نصفَ السيارات التي يتم استيرادُها إلى (إسرائيل)، بالإضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن”.
وبحسب الصحيفة فَــإنَّ نقابة العمال في الميناء كانت قد توصلت في مارس الفائت إلى اتّفاق مع حكومة العدوّ لوضع بقية موظفي الميناء في إجازة، لكن إدارة الميناء قرّرت فصل العديد منهم.
ونقلت الصحيفةُ عن المدير التنفيذي للميناء، جدعون جولبر، قوله: “لقد واصلنا توظيفَ العمال على نطاق كامل لمدة 8 أشهر، وعندما طلبنا اتِّخاذ إجراءات متناسبة لتوفير التكاليف، واجهنا اعتراضات قوية من اتّحاد العمال؛ مما أَدَّى إلى جلسات استماع في المحكمة”.
وأضاف: “لقد خدعَنا اتّحادُ العمال بادِّعاء أنه يتفاوض مع وزارة المالية لدفع جزء من أجور الموظفين، لكن في المحكمة تبين أن هذا الادِّعاء كاذب”.
وتابع: “لا نعرفُ كيانًا تجاريًّا يحتفظُ بجميع الموظفين لمدة 16 شهرًا عندما لا يكونُ هناك عمل”.
وطلبت إدارةُ الميناء من حكومة العدوّ إصدارَ أوامرَ تُلزِمِ المستوردين بتفريغ السيارات في الميناء؛ مِن أجلِ إعادة تنشطيه، وتمويل 40 % من التكاليف الإضافية التي ستتحملها السفن نتيجة عبور قناة السويس للوصول إلى الميناء في البحر الأبيض المتوسط، كما طلبت الإدارة أن تخصص لها حكومةُ العدوّ أرصفةً في موانئ البحر المتوسط؛ مِن أجلِ تعويضِ خسائرها في ميناء أُمِّ الرشراش.
وبحسب التقرير فَــإنَّ إدارةَ الميناء تخسَرُ أكثرَ من مليون دولار شهريًّا، كنفقاتٍ ثابتة.
ونقلت الصحيفةُ عن مدير الميناء قوله: “لا أخجلُ من أن أعرضَ على زبائني دفعَ فدية للحوثيين، مقدارُها 100 ألف دولار، لتمرير السفن، وسأشارك في الدفع” مضيفًا: “أنا لا أنامُ في الليل” في إشارة واضحة إلى حالة اليأس والسخط التي باتت تخيِّم على إدارة الميناء نتيجةَ الخسائر المُستمرّة التي سببها الحصارُ البحري اليمني.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات