مجلس النواب يناقش قانون ميزانية الطوارئ الخاص بكارثة الإعصار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الطارئة بشأن الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء الإعصار المدمر، برئاسة رئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح.
وشرع المجلس في جلسة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على اروح الذين قضوا جراء الاعصار المدمر ، ثم ناقشوا قانون ميزانيةالطوارئ الخاص بهذه الكارثة.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه منقبل القائد العام للقوات المسلحة، حيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحليةوالدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وتم تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلسالنواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.
هذا وقد تم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده، بالإضافة إلى استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
الوسوماعصار دانيال ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اعصار دانيال ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة