استراتيجية متكاملة وبرامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ تطبق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الأمن الحيوي في مزارع الإمارة، وذلك من خلال تطبيق عدة برامج تعنى بشجرة النخيل ، منها برنامج الإدارة المتكاملة للنخيل والممارسات الجيدة لعلميات ما بعد حصاد التمور، إضافة إلى برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل للسيطرة على الآفات التي تصيب أشجار النخيل بطرق آمنة بيئياً مع تقليل الضرر الاقتصادي للآفة ، والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية.
وأجرت الهيئة في بداية هذا العام مسحاً واسعاً لمزارع النخيل شمل حوالي 22581 مزرعة لفحص أشجار النخيل بها والتحقق من إصابتها بالآفات حيث شمل الفحص حوالي 6,750,699 نخلة نصفها تقريباً في منطقة العين حيث بلغ إجمالي النخيل التي شملها المسح حوالي 3,857,666 نخلة في 11,810 مزارع وبنسبة 52 في المائة من إجمالي المزارع التي شملها المسح، مقابل 2,353,855 نخلة في 7,513 مزرعة بمنطقة الظفرة وبنسبة 33 في المائة من إجمالي المزارع، بينما تم مسح 538,148 نخلة في 3,258 مزرعة بنسبة 15 في المائة من إجمالي المزارع التي تم مسحها على مستوى الإمارة ، ويعتبر مسح مزارع النخيل خطوة أساسية ومهمة لبدء تطبيق خدمات برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل حيث يتم بعدها مباشرة عمليات الرش والمكافحة للآفات حسب نتائج المسح.
وبمناسبة يوم النخيل العربي، والذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام ، أكدت الهيئة أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدولة تطورت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الماضية، وتعمل الهيئة جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع وتعزيز استدامته من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها للمزارعين، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الجيدة لإنتاج التمور بهدف تحسين جودة ونوعية التمور المنتجة، إضافة إلى مراقبة المزارع المنتجة للتمور والحد من استخدام المبيدات الزراعية والحصول على تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، كما تشجع المزارعين على التحول نحو الزراعة العضوية للنخيل، وزراعة الأصناف التجارية ذات الإنتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد لتنمية واستدامة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحفيز المزارعين في إمارة أبوظبي على العناية بأشجار النخيل وإنتاج التمور ، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي والدور الذي تنهض به من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وممارسات ما بعد الحصاد لهما دور كبير في تحديد القيمة التسويقية لتمور المزرعة، شريطة المحافظة على الثمار من التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، والمحافظة عليها من التلوث بالأتربة قبل فـــرزها.
ويحقق برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل الذي تطبقه الهيئة في مزارع إمارة أبوظبي إنجازات كبيرة في السيطرة على الآفات والحشرات التي تصيب أشجار النخيل، من خلال تطبيق برنامج الصيد المكثف لسوسة النخيل الحمراء والحفارات عن طريق المصائد الفرمونية والضوئية.
وتعد المصائد واحدة من الوسائل الفعالة في نظام الإدارة المتكاملة للآفات، و تستخدم على نطاق واسع في مزارع إمارة أبوظبي للسيطرة على الآفات وتقليل الضرر على النخيل بطريقة آمنة بيئياً، ومتوافقة مع نظم الإدارة المتكاملة للآفات وبالتالي تقليل استخدام المبيدات، ويوجد حالياً حوالي 21,160 مصيدة ضوئية و 124,958 مصيدة فرمونية في مزارع أبوظبي ويتم حصر أعداد الحشرات المصطادة فيها باستمرار والتخلص منها بالطرق الآمنة.
ويقوم المرشدون الزراعيون في الهيئة من خلال الزيارات الإرشادية الميدانية بتوعية أصحاب وعمال المزارع بطرق الاستخدام السليم للمصائد وطريقة تشغيلها وصيانتها وكيفية العناية بها لضمان استمرارية عملها وذلك للمحافظة على سلامتها والوقاية من الإصابات الحشرية وانتشارها بين المزارع، كما تقوم الهيئة بتوفير النشرات والأدلة الإرشادية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وخدمة النخيل واختيار الأصناف وتقدم رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف بناء قدرات المزارعين وتوعيتهم بالممارسات السليمة في خدمة أشجار النخيل والعناية بها.
كما تحرص الهيئة على المشاركة بانتظام في المعارض والمهرجانات الخاصة بنخيل التمر وفي مقدمتها مهرجان ومزاد ليوا للتمور، وذلك لدعم الفعاليات التراثية التي تساعد على تنمية زارعة النخيل، وتقديم الدعم الفني للمهرجان من خلال المشاركة في لجنة تقييم المزاينة وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات المتبعة في إدارة خدمات النخيل ، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
دينا عمر/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی أشجار النخیل فی مزارع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال