المالية: حريصون على الأداء الاقتصادي المتوازن.. وتوطين التكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنهم حريصون على أن يحقق الاقتصاد المصرى أداءً متوازنًا، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب فى أوروبا؛ على نحو يدفعنا للمضى قدمًا فى احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.
وقال معيط، خلال لقائه آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، لأول مرة فى أفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا لدينا اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
وأشار إلى أن عضوية مصر فى بريكس تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس