بيانات صينية واعدة ترفع الذهب وتضعف الدولار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة، الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.
وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس تجاوزت التوقعات.
ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.
وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط".
وأضاف "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.
يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس لأعلى مستوي في 14 شهرا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.
التغير في الأسعار
بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1915.27 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1936.90 دولار.
ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.92 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليوان المصانع مبيعات التجزئة الذهب الفائدة مبيعات التجزئة الفيدرالي أسعار الذهب الفضة ذهب الذهب سعر الذهب أسواق الذهب اسعار الذهب اليوان المصانع مبيعات التجزئة الذهب الفائدة مبيعات التجزئة الفيدرالي أسعار الذهب الفضة ذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات