مؤرخ للجزيرة نت: 7 أزمات راكمتها اتفاقية أوسلو على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
غزة- "إن الكوارث التي خلفتها (اتفاقية) أوسلو تفسّر لنا لماذا قال المفكر إدوارد سعيد إن الذين وقّعوا أوسلو يستحقون المحاكمة من الشعب الفلسطيني"، هكذا وصف المؤرخ غسان وشاح واقع الحال الذي آلت إليه القضية الفلسطينية بعد 30 عاما من توقيع اتفاقية أوسلو.
وعدّد رئيس الاتحاد الدولي لمؤرخي فلسطين -في حديث للجزيرة نت- أبرز "الكوارث" التي خلفتها أوسلو على الشعب والقضية الفلسطينيين، وهي:
الكارثة الأولى: أن أوسلو "قامت على مبدأ اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود على 78% من أراضي فلسطين، وعلى نبذ المنظمة المقاومة المسلحة وانتهاج نهج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحق الفلسطيني".
الكارثة الثانية: أن إسرائيل -كونها قوة احتلال- "تخلصت من عبء المسؤولية عن الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف وألقتها على عاتق السلطة الفلسطينية، فليس غريبا أن نسمع أن مدير الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي شلومو غازيت يقول: هو استعمار فاخر ومريح".
الكارثة الثالثة: أن أوسلو "وضعت حجر الأساس للانقسام الفلسطيني الذي لم يحدث بعد أحداث غزة 2007، بل منذ توقيع أوسلو وقيام حركة واحدة من حركات الشعب الفلسطيني بإدارة الظهر لكل القوى والفصائل الفلسطينية بتوقيع اتفاق منفرد مع الاحتلال شكل صدمة للفلسطينيين وخطأ تاريخيا".
الكارثة الرابعة: أنها "وضعت مرحلة انتقالية أقصاها 5 سنوات للاتفاق على قضايا الوضع النهائي الأهم والأخطر، وفرض الاحتلال الأمر الواقع بالقوة في هذه القضايا الحساسة لعدم وجود ضمانات أو شروط جزائية في أوسلو".
وأضاف المؤرخ وشاح "لم توقف أوسلو اعتقال الفلسطينيين، بل فشلت في الإفراج عن أسرى ما زالوا (في الأسر) منذ ما قبل توقيع الاتفاق، وعشرات الآلاف دخلوا سجون الاحتلال منذ أوسلو، ولم توقف الاستيطان الذي تضاعف 4 مرات حتى الآن".
وأكد أن "أوسلو منحت السيطرة للاحتلال على الحدود بشكل كامل، فأنشأ الاحتلال جدار الفصل العنصري الذي يعزل قرابة 12% من أراضي الضفة، وقسمها وملأها بالحواجز، وما زال يسيطر على 60% من الضفة، في حين تم بناء وشقّ طرق جديدة بين المستوطنات".
وتابع وشاح "لم توقف أوسلو تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى، بل إن الاحتلال التَهم المدينة، وضاعف حركة التهويد وأصدر عشرات القرارات والقوانين لهذا الغرض، وضاعف عدد المستوطنين فيها، بينما تتضاءل نسبة الوجود الفلسطيني في المدينة، ونشطت الحفريات تحت المسجد الأقصى بقوة وعلنا".
وبشأن فلسطينيي الخارج، يقول وشاح إن أوسلو "عملت على تهميشهم، إذ ركزت الاتفاقية على الفلسطينيين في الضفة وغزة، الذين لا يمثلون سوى 38% من عدد الفلسطينيين".
الكارثة الخامسة: أن أوسلو أعطت "الحقّ لإسرائيل لاقتحام ومطاردة من تشاء في الأراضي الفلسطينية تحت بند ما تسمى "المطاردة الساخنة" التي تعني حق إسرائيل في ملاحقة من يعرض أمنها ومستوطناتها للخطر، "فلا غرابة في أن آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ أوسلو".
الكارثة السادسة: أنها "جرّمت المقاومة واعتبرت هذا الحق الشرعي إرهابا، وتجاهلت تأكيد الأمم المتحدة مرارا أن من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته بكل الطرق حتى تحصل على تقرير المصير".
الكارثة السابعة: أنها "حسّنت وجه إسرائيل التي كانت تعاني قبل أوسلو من اندلاع انتفاضة الحجارة، التي كشفت عن وجه الاحتلال القبيح أمام العالم، فجاءت أوسلو وعبّدت الطريق ورفعت الحرج أمام العرب للدخول في حركة التطبيع التي يشهدها العالم العربي الآن بشكل علني".
من جهته، يقول المحلل السياسي حسام الدجني -للجزيرة نت- "كان ينبغي لاتفاقية أوسلو أن تؤسس لدولة فلسطينية عام 1999، لكن وصلنا اليوم إلى أن حل الدولتين لم يعد ممكنا، وانقلبت إسرائيل على أوسلو، ولم تعمل ببنودها إلا في المجال الأمني الذي يخدم مصالحها".
ويرجع تمسك السلطة الفلسطينية بأوسلو إلى أنها بوصفها "إفرازا لأوسلو ارتبطت بها أبعاد مصلحية وجهوية وحزبية، وأخرى مرتبطة بجماعات مصالح سواء كانت أشخاصا أو فصائل، إضافة إلى بعض القناعات بأن هذا قد يؤسس لدولة".
ووصف الدجني الحكم الذاتي الذي نصت عليه أوسلو "بالمحدود والواقع تحت سيطرة الاحتلال والفاقد لعنصر السيادة الذي كان يأمل الرئيس الراحل ياسر عرفات -عندما وقع أوسلو- الوصول إليه، ولم تتعاط إسرائيل مع السلطة إلا بوصفها سلطة ذات دور وظيفي".
وبشأن الانتخابات، رأى أنها "إحدى إيجابيات أوسلو، لكن إسرائيل رفضت الانتخابات في القدس، وفق الاتفاق بعد قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
وأكد الدجني أنه "ينبغي لنا -نحن الفلسطينيين- أن ننتزع الانتخابات في القدس انتزاعا من الاحتلال، وينبغي للسلطة ألا تبقى متمسكة بأوسلو ما دامت إسرائيل انقلبت عليها، خصوصا في بند الانتخابات".
وبشأن الملحق الاقتصادي باتفاقية أوسلو، أوضح الخبير الاقتصادي مازن العجلة أن البروتوكول "عزز حالة التبعية والارتهان للاقتصاد الإسرائيلي، ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني الاستقلال بذاته، وباتت السياسات الإسرائيلية التي تعتمدها في تطبيق الاتفاق هي المرجعية في تطورات الاقتصاد الفلسطيني".
وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن التجربة المكتسبة من اتفاق باريس الاقتصادي تؤكد مدى تداخل العوامل السياسية والاقتصادية، إذ أدت الضغوط السياسية الناجمة عن الهاجس الأمني الإسرائيلي إلى معاناة اقتصادية كبيرة في أوساط الفلسطينيين، وهددت الحكم الذاتي الفلسطيني الوليد.
وقال العجلة -للجزيرة نت- إن بعض نصوص الاتفاق "لم تكن ذات أهمية عملية، لأن الممارسات الإسرائيلية أفرغتها من مضمونها، ولم تعمل النصوص التي كرست حرية التجارة بين الطرفين من دون جمارك على زيادة الصادرات الفلسطينية لإسرائيل، لأن الاحتلال استعمل أساليب العوائق غير الجمركية لإعاقة الصادرات الفلسطينية".
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن أضرار التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال تمثل التحدي الرئيسي للوصول إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، إذ "تتبدى ملامح التبعية في كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، منها قطاع التجارة الخارجية، واستخدام العملة الإسرائيلية، والالتزام بالنظام الجمركي الإسرائيلي، إلخ".
وأوضح أن "العامل الأهم في التأثير على نمط التجارة الفلسطينية يتمثل في القيود التي يفرضها اتفاق باريس بإلزام الجانب الفلسطيني بالعمل وفقا للنظام الجمركي الإسرائيلي وفي إطار سياسته التجارية التي تلائم بنيته الاقتصادية وأهدافها، وتتعارض مع الأهداف والمصالح الفلسطينية".
وأكد العجلة أن "منهجية الحصار الشامل الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من خلال آليات عسكرية وأمنية واقتصادية، واتفاق باريس -الذي أسس لعلاقات اقتصادية غير متكافئة ومحابية وغير عادلة- أضرت بشكل جوهري بالمصالح الفلسطينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
ما هو سلاح المقاومة الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نزعه من غزة؟
يتبين للمتابع منذ عودة حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي أنها حرب فوق كل الأهداف المعلنة المزعومة لها، وعودتها خارج كل المبررات المساقة من الإسرائيليين، وجاءت بعد اختبارهم الناجح للعالم وللإدارة الأمريكية الجديدة عبر انتهاك الاتفاق عشرات وربما مئات المرات أمام ترامب، فكانت نتيجة طبيعية للشعور المفرط بقوة الدعم الأمريكي لكل ذلك. وفي الواقع كانت بقرار وأمر أمريكي يدعو بنيامين نتنياهو لذلك أو يحركه بهذا المسار لينوب عن واشنطن في إبادة أهل غزة؛ لدوافع سياسية اقتصادية كشف عنها ترامب نفسه من خلال صفقته المضخمة حول غزة مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دمرته إسرائيل، وهو ما شكل حجر الأساس الأمريكي لتدمير الاتفاق وبما يتماشى مع رغبات نتنياهو الشخصية والسياسية بمواصلة حرب ضد شعب فلسطيني أعزل، بهدف دفعه نحو التهجير القسري وتفريغ غزة وسرقتها.
وتشير المعطيات منذ استئناف الإبادة إلى أن معركة وجودية لم يعد يخوضها الاحتلال ضد المقاومة المقاتلة ككيان عسكري في قطاع غزة، بل إنها معركة وجودية بالنسبة إليه ضد كل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وانتقل الحديث المعلن المكشوف لدى كثير من قادته ووسائل إعلامه باعتبار المدنيين أضرارا
جانبية إلى جعلهم هدفا معلنا، وهو أوقح أنماط الإصرار على الإبادة، فما يحدث في غزة الآن حرفيا هو إبادة فقط وإبادة للسكان الأصليين بدون الحد الأدنى من المقاومة المعتادة المعهودة، أو على الأقل الظاهرة بتكتيك المعارك الثابتة والتصدي المباشر.
إنها حرب يشنها جيش منظم على عظام المدنيين وخيام النازحين دون مقدمات أو مبررات، فحتى مبرر هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد بطل كليا من النواحي السياسية والعسكرية والشعبية التي تحركها دوافع الانتقام نفسها والرغبة بالتدمير العسكري للمقاومة الفلسطينية نفسها وتحرير الأسرى، هذا إن افترضنا بشكل حيادي للحظات أنها معركة لفعل ذلك، فكل ذلك لم يعد مبررا بالمرة ولم يعد أحد يمكنه تصديق كل ذلك، حتى من كثير من الجنود وضباط الجيش والمخابرات في دولة الاحتلال وكثير من حلفاء إسرائيل والمؤيدين لإبادة غزة، فانتقلت إسرائيل بكل وقاحة لمرحلة الإفصاح عن الهدف المباشر، وهو القتل الجماعي بهدف القتل الجماعي الذي يؤدي لتهجير السكان أو دفعهم للهجرة بعد قتل نسبة كبيرة منهم. حتى الجولة الأولى من الإبادة قبل الاستئناف الأخير في 18 آذار/ مارس الماضي لم يكن شكلها بهذا الشكل.
وهذا الكلام ليس للوم المقاومين، فهم بذلوا كل ما يملكون وما يمكنهم سواء أكانوا يحاولون الحفاظ على بعض مقدراتهم المحلية أو ضرب العدو بذكاء وبشكل نوعي محقق ليظهر بمظهر الإرهابي أكثر وأن يسوؤوا وجهه أكثر سياسيا وحقوقيا وعسكريا من خلال عدم الرد أو التعامل معه عسكريا بنفس الطريقة السابقة قبل استئناف الإبادة، أو ربما بسبب أنه لم يعد لديهم مقدرات كافية لفعل ذات الأمر. وأتحدث هنا بتجرد تام وحيادية مؤقتة.
وفي سياق المقترح المقدم لاتفاق جديد مؤخرا فهناك نقطتان خطيرتان في المقترح الجديد الذي مررته مصر لحركة حماس من الاحتلال والذي قالت حركة حماس إنها تدرسه، وهما: تضمنه شرطا ابتزازيا بالتفاوض على نزع سلاح المقاومة بغزة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار وفقا لما تم نشره وتداوله، وهو أمر رفضته حماس كليا وقطعيا، وثانيا فكرة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن دفعتين فقط مقابل أسرى فلسطينيين، والتزامات تترتب على الاحتلال وضمن فترات زمنية. وهذا يسهل على إسرائيل التنصل لاحقا والعودة للإبادة التي ترغب بها، فهي فعلت شيئا مشابها وتنصلت من التزاماتها في الاتفاق الأخير ومنعت الانتقال للمرحلة الثانية رغم أن الإفراج كان يتم على دفعات صغيرة، فإن تم تعجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن دفعتين فهذا يعني تعجيل تمكن الاحتلال من التنصل منه في حال لم تكن هناك ضمانات أقوى ضد إسرائيل؛ من خلال ابتزازها بأوراق من المقاومة داخليا أو بقوة ردع من المجتمع الدولي.
وبالعودة لمسألة حرب الإبادة وقدرات المقاومة، فربما يرجح أن المقاومة تركت الجيش الإسرائيلي يقاتل دون إشعارها له بوجود عمليات مقاومة ثابتة متكررة الضربات ومتوقعة التكتيكات، وهو ما يربك الاحتلال ويعزز عنصر المفاجأة لدى المقاومة والخوف لدى الجنود الإسرائيليين المتوغلين، كما يعزز من استراتيجية اقتصاد القدرات لديها، ومن ناحية أخرى يثبت أو يتقارب مع نظريات عسكرية تحدث عنها جنرالات أمريكيون متقاعدون من أن المقاومة (بشكل عام وليست الفلسطينية فقط، بل من حيث المبدأ لدى المقاومات) تعمل أحيانا بتكتيكات تحاول إبراز الجانب الإجرامي والدموي الوحشي غير المبرر للاحتلال ضد السكان، من خلال كشف معركته الحقيقية التي هي ضد كل السكان الأصليين وليس ضد حَمَلة السلاح والمقاتلين، وهذا بحد ذاته يضعفه ويضعف روايته ويربكه أمام مجتمعه وأمام العالم وأمام المقاومين أنفسهم.
والمحتل في كل الأحوال يرتكب الجرائم وسيتم الرد عليه مهما اختلف التكتيك في القتال، لكن هذه الأساليب ترفع من أسهم المقاومة والرأي العام الداعم لها وللشعب الفلسطيني، وتحسن الحالة النفسية للمقاومين وتحسن الاستثمار الوطني والنتائج الممكنة بالتضحيات الكبيرة وفقا لوجهات نظر، كما تُشعر الجندي الإسرائيلي بأنه يقاتل بشكل عبثي ودون وجهة أو هدف واضحين، كما ينزع هذا الأسلوب وفقا لمقالة للمحلل في قناة الجزيرة سعيد زياد؛ الشرعية عن حرب الاحتلال داخليا أمام جمهور الإسرائيليين ويظهرها بمظهر الحرب العبثية التي تشن لأهداف شخصية لدى نتنياهو واليمين الإسرائيلي.
وعلى الرغم من كل ذلك تبقى حقيقة أن المقاومة هي بإمكانيات محدودة عسكريا من الناحية العملية، وموضوعيا إن أردنا مناقشة الأمر المتعلق بالشرط الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بواقعية عسكرية وسياسية، فهدف إضعاف المقاومة عسكريا قد تحقق إسرائيليا وإن نسبيا، فيستحيل أن تكون المقاومة لم تفقد كثيرا من قوتها مقارنة بما قبل هذه الحرب الوحشية، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الردع والصمود والثبات.
وفكرة نزع سلاح المقاومة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ بتاتا؛ ليس لأنه أمر غير قابل للمساومة والنقاش أو لأنه من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للدفاع عن بقائه على قيد الحياة ومواجهة الاحتلال دون شطب كامل له ولهويته، فالفلسطينيون صنعوا سلاحهم محليا ويمكنهم صناعة مثله من أبسط الإمكانيات دائما، ولكن لأنه لا يوجد سلاح للنزع أصلا، بل هي محاولات فلسطينية لإيجاد سلاح وردع والحفاظ على البقاء، وليس سلاحا بالمعنى الحقيقي للسلاح الذي يمكن نزعه.
وفكرة استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والتدمير والقتل حتى اللحظة دون مواجهة عسكرية شاملة في كل زقاق وشارع وحي كالسابق؛ من منظور عسكري غير مبررة عند الإسرائيليين، فالمقاومة حاليا شبه منزوعة السلاح وإن نظريا وصوريا أو إن كانت تفعل ذلك كخدعة، لكن هذا ما يظهر واستنفدت كثيرا من إمكانياتها في مراحل مضت من محاولة التصدي لجرائم الإبادة، بل إن أسلحتها من الأساس دفاعية خفيفة يمكنها إن استخدمت بذكاء واقتصاد ومرونة كما أن تحدث إصابات مؤكدة لكنها ليست حاسمة، ولا يمكن غالبا من تكرار طوفان الأقصى كل عدة سنوات مثلا، فعن أي نزع سلاح يتحدث الإسرائيليون إذا؟!
أنا لا أتحدث هنا عن رؤية كل منا للطريقة الأفضل التي يمكن أن تدار بها معركة أو نهج قتالي من مقاومة شعبية ضد احتلال، فهذه معركة طويلة ولها رؤى عديدة كلها تحمل في طياتها الإيجابي والسلبي، وليس الحديث أيضا عن خلافات أيديولوجية أو خصومات سياسية أو توافق مع حركة المقاومة الأبرز حاليا، أو حول سؤال كيف نفكر باليوم التالي، فالأمر تجاوز ذلك منذ وقت طويل من عمر هذه المجزرة المتواصلة، وكل تلك القضايا نوقشت وقيل فيها كل شيء، بل إن اليوم التالي الفلسطيني نوقش مرارا وتكرارا بين الفلسطينيين بمن فيهم الفرقاء وتم التوصل لحالة يمكن تطبيقها كتشكيل حكومة وحدة وطنية أو لجان إسناد تدير القطاع مثلا. حتى مسألة إن كانت المقاومة قد فكرت مليا بنتائج الطوفان أم لا نوقشت، ولم تعد هذه المسألة هي الفكرة الرئيسية اليوم ولم يعد النقد الداخلي هو أساس الحل أو المشكلة، رغم أهميته، وذلك بصرف النظر عن كل الرؤى؛ من أكثرها تمسكا بالمقاومة المسلحة إلى الأبعد عنها أو حتى من يجاهر بالعداء معها. تجاوزت الأمور مسألة كيف يمكن للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم دعم غزة وفلسطين في ظل حرب الإبادة المستمرة، كما تجاوز الأمر كل مراحل خذلان المدنيين والمقاتلين في قطاع غزة الذين خفت ذخيرتهم وجفف عنهم الطعام والدواء والماء وكل شيء، هذا عدا عن القتل الجماعي الذي لا يتوقف للحظة.
لكن بالفعل، ماذا يعني طلب نزع سلاح المقاومة في ضوء كل ذلك؟ وماذا تعني فكرة نزع سلاح كان بالأصل سلاحا دفاعيا مصنعا محليا خفيفا لم يعد موجودا منه الكثير، وحتى إن كان بالأصل موجودا فهو لا يعادل سلاح كتيبة شرطية في أصغر دولة في العالم؟ ماذا يعني نزعه كشرط لوقف المقتلة؟ وهل هذا يعني شيئا سوى تأكيد أن إسرائيل خائفة من أبسط أداة يمكن أن يقاتل بها الفلسطينيون للبقاء وتأكيد على استمرار المقتلة والإبادة أطول وقت ممكن؟
ما يعنيه ذلك باختصار هو أن السلاح الذي تتحدث إسرائيل عن ضرورة نزعه من غزة هو الشعب، نعم الشعب الفلسطيني، فإما نزع الشعب وتهجيره واقتلاعه أو الإبادة، أو ربما كلاهما معا، لأن السلاح العسكري الحقيقي بالأساس هو سلاح مقاومة قدراتها محدودة مصدرها الشعب نفسه، والتسليح كنظرية فعلية بسيط جدا وسطحي ومحدود في كل من تخشاهم إسرائيل عسكريا مقارنة بها، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ نشوئها إلى اليوم وليس فقط خلال حرب الإبادة الأخيرة، ولا ترقى الأمور لفكرة النزع فهو سلاح متواضع خفيف بسيط محلي الصنع.
الشعب الفلسطيني في غزة ككتلة بشرية كبيرة هو السلاح المراد نزعه هذه المرة -على الأقل في غزة- لأنه سيقاوم دائما بمجرد بقائه في أرضه، وهو من يقاوم، وهو السلاح حتى لو امتلك حجرا أو قلما أو رصاصة. لو كان هناك سلاح عسكري حقيقي لدى الفلسطينيين لما استمر الشيء المدعو "إسرائيل" حتى اللحظة أصلا، باعتبار المعركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي المعركة الوجودية الصفرية الأشد بين الكيان والسكان الأصليين، ورفض نزع سلاح الفلسطينيين يعني رفض انتزاعهم من أرضهم بكل بساطة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية