مؤرخ للجزيرة نت: 7 أزمات راكمتها اتفاقية أوسلو على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
غزة- "إن الكوارث التي خلفتها (اتفاقية) أوسلو تفسّر لنا لماذا قال المفكر إدوارد سعيد إن الذين وقّعوا أوسلو يستحقون المحاكمة من الشعب الفلسطيني"، هكذا وصف المؤرخ غسان وشاح واقع الحال الذي آلت إليه القضية الفلسطينية بعد 30 عاما من توقيع اتفاقية أوسلو.
وعدّد رئيس الاتحاد الدولي لمؤرخي فلسطين -في حديث للجزيرة نت- أبرز "الكوارث" التي خلفتها أوسلو على الشعب والقضية الفلسطينيين، وهي:
الكارثة الأولى: أن أوسلو "قامت على مبدأ اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود على 78% من أراضي فلسطين، وعلى نبذ المنظمة المقاومة المسلحة وانتهاج نهج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحق الفلسطيني".
الكارثة الثانية: أن إسرائيل -كونها قوة احتلال- "تخلصت من عبء المسؤولية عن الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف وألقتها على عاتق السلطة الفلسطينية، فليس غريبا أن نسمع أن مدير الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي شلومو غازيت يقول: هو استعمار فاخر ومريح".
الكارثة الثالثة: أن أوسلو "وضعت حجر الأساس للانقسام الفلسطيني الذي لم يحدث بعد أحداث غزة 2007، بل منذ توقيع أوسلو وقيام حركة واحدة من حركات الشعب الفلسطيني بإدارة الظهر لكل القوى والفصائل الفلسطينية بتوقيع اتفاق منفرد مع الاحتلال شكل صدمة للفلسطينيين وخطأ تاريخيا".
الكارثة الرابعة: أنها "وضعت مرحلة انتقالية أقصاها 5 سنوات للاتفاق على قضايا الوضع النهائي الأهم والأخطر، وفرض الاحتلال الأمر الواقع بالقوة في هذه القضايا الحساسة لعدم وجود ضمانات أو شروط جزائية في أوسلو".
وأضاف المؤرخ وشاح "لم توقف أوسلو اعتقال الفلسطينيين، بل فشلت في الإفراج عن أسرى ما زالوا (في الأسر) منذ ما قبل توقيع الاتفاق، وعشرات الآلاف دخلوا سجون الاحتلال منذ أوسلو، ولم توقف الاستيطان الذي تضاعف 4 مرات حتى الآن".
وأكد أن "أوسلو منحت السيطرة للاحتلال على الحدود بشكل كامل، فأنشأ الاحتلال جدار الفصل العنصري الذي يعزل قرابة 12% من أراضي الضفة، وقسمها وملأها بالحواجز، وما زال يسيطر على 60% من الضفة، في حين تم بناء وشقّ طرق جديدة بين المستوطنات".
وتابع وشاح "لم توقف أوسلو تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى، بل إن الاحتلال التَهم المدينة، وضاعف حركة التهويد وأصدر عشرات القرارات والقوانين لهذا الغرض، وضاعف عدد المستوطنين فيها، بينما تتضاءل نسبة الوجود الفلسطيني في المدينة، ونشطت الحفريات تحت المسجد الأقصى بقوة وعلنا".
وبشأن فلسطينيي الخارج، يقول وشاح إن أوسلو "عملت على تهميشهم، إذ ركزت الاتفاقية على الفلسطينيين في الضفة وغزة، الذين لا يمثلون سوى 38% من عدد الفلسطينيين".
الكارثة الخامسة: أن أوسلو أعطت "الحقّ لإسرائيل لاقتحام ومطاردة من تشاء في الأراضي الفلسطينية تحت بند ما تسمى "المطاردة الساخنة" التي تعني حق إسرائيل في ملاحقة من يعرض أمنها ومستوطناتها للخطر، "فلا غرابة في أن آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ أوسلو".
الكارثة السادسة: أنها "جرّمت المقاومة واعتبرت هذا الحق الشرعي إرهابا، وتجاهلت تأكيد الأمم المتحدة مرارا أن من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته بكل الطرق حتى تحصل على تقرير المصير".
الكارثة السابعة: أنها "حسّنت وجه إسرائيل التي كانت تعاني قبل أوسلو من اندلاع انتفاضة الحجارة، التي كشفت عن وجه الاحتلال القبيح أمام العالم، فجاءت أوسلو وعبّدت الطريق ورفعت الحرج أمام العرب للدخول في حركة التطبيع التي يشهدها العالم العربي الآن بشكل علني".
من جهته، يقول المحلل السياسي حسام الدجني -للجزيرة نت- "كان ينبغي لاتفاقية أوسلو أن تؤسس لدولة فلسطينية عام 1999، لكن وصلنا اليوم إلى أن حل الدولتين لم يعد ممكنا، وانقلبت إسرائيل على أوسلو، ولم تعمل ببنودها إلا في المجال الأمني الذي يخدم مصالحها".
ويرجع تمسك السلطة الفلسطينية بأوسلو إلى أنها بوصفها "إفرازا لأوسلو ارتبطت بها أبعاد مصلحية وجهوية وحزبية، وأخرى مرتبطة بجماعات مصالح سواء كانت أشخاصا أو فصائل، إضافة إلى بعض القناعات بأن هذا قد يؤسس لدولة".
ووصف الدجني الحكم الذاتي الذي نصت عليه أوسلو "بالمحدود والواقع تحت سيطرة الاحتلال والفاقد لعنصر السيادة الذي كان يأمل الرئيس الراحل ياسر عرفات -عندما وقع أوسلو- الوصول إليه، ولم تتعاط إسرائيل مع السلطة إلا بوصفها سلطة ذات دور وظيفي".
وبشأن الانتخابات، رأى أنها "إحدى إيجابيات أوسلو، لكن إسرائيل رفضت الانتخابات في القدس، وفق الاتفاق بعد قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
وأكد الدجني أنه "ينبغي لنا -نحن الفلسطينيين- أن ننتزع الانتخابات في القدس انتزاعا من الاحتلال، وينبغي للسلطة ألا تبقى متمسكة بأوسلو ما دامت إسرائيل انقلبت عليها، خصوصا في بند الانتخابات".
وبشأن الملحق الاقتصادي باتفاقية أوسلو، أوضح الخبير الاقتصادي مازن العجلة أن البروتوكول "عزز حالة التبعية والارتهان للاقتصاد الإسرائيلي، ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني الاستقلال بذاته، وباتت السياسات الإسرائيلية التي تعتمدها في تطبيق الاتفاق هي المرجعية في تطورات الاقتصاد الفلسطيني".
وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن التجربة المكتسبة من اتفاق باريس الاقتصادي تؤكد مدى تداخل العوامل السياسية والاقتصادية، إذ أدت الضغوط السياسية الناجمة عن الهاجس الأمني الإسرائيلي إلى معاناة اقتصادية كبيرة في أوساط الفلسطينيين، وهددت الحكم الذاتي الفلسطيني الوليد.
وقال العجلة -للجزيرة نت- إن بعض نصوص الاتفاق "لم تكن ذات أهمية عملية، لأن الممارسات الإسرائيلية أفرغتها من مضمونها، ولم تعمل النصوص التي كرست حرية التجارة بين الطرفين من دون جمارك على زيادة الصادرات الفلسطينية لإسرائيل، لأن الاحتلال استعمل أساليب العوائق غير الجمركية لإعاقة الصادرات الفلسطينية".
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن أضرار التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال تمثل التحدي الرئيسي للوصول إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، إذ "تتبدى ملامح التبعية في كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، منها قطاع التجارة الخارجية، واستخدام العملة الإسرائيلية، والالتزام بالنظام الجمركي الإسرائيلي، إلخ".
وأوضح أن "العامل الأهم في التأثير على نمط التجارة الفلسطينية يتمثل في القيود التي يفرضها اتفاق باريس بإلزام الجانب الفلسطيني بالعمل وفقا للنظام الجمركي الإسرائيلي وفي إطار سياسته التجارية التي تلائم بنيته الاقتصادية وأهدافها، وتتعارض مع الأهداف والمصالح الفلسطينية".
وأكد العجلة أن "منهجية الحصار الشامل الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من خلال آليات عسكرية وأمنية واقتصادية، واتفاق باريس -الذي أسس لعلاقات اقتصادية غير متكافئة ومحابية وغير عادلة- أضرت بشكل جوهري بالمصالح الفلسطينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
عائدون لشمال غزة يحكون للجزيرة نت عن صعوبات تدبير الشؤون اليومية
غزة – كان مصطفى صيام من أوائل العائدين إلى مدينة غزة، مشيا عبر شارع الرشيد الساحلي، يحث الخطى متسلحا بالشوق على مشاقّ الطريق، للوصول إلى مخيم الشاطئ غربي المدينة، بعد رحلة نزوح قسرية في جنوب القطاع منذ الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
هذا المخيم الذي كان من أوائل مناطق المدينة وأحيائها التي توغلت فيها قوات الاحتلال في سياق عمليتها البرية الواسعة التي بدأتها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، وكان صيام يتوقع أن يكون منزل عائلته من بين مئات المنازل المدمرة في المخيم المطل على شاطئ البحر.
"عندما وجدت البيت قائما نسيت تعب السير 10 كيلومترات في طريق وعرة دمرتها الغارات وأنياب الجرافات"، هكذا يقول صيام للجزيرة نت مضيفا "صحيح أن البيت لم يسلم من الخراب وأصابته بضع قذائف، ولم تبق به نافذة سليمة من قوة الانفجارات، ولكننا بخير وسط دمار هائل من حولنا".
لم تدم فرحة صيام طويلا، وبعد ليلة قضاها في شقته السكنية داخل منزل عائلته المؤلف من 4 طبقات ويقطنه مع أشقائه وأسرهم (حوالي 40 فردا)، استيقظ على ما وصفه "بالواقع المر"، ووجد نفسه أمام أعمال شاقة لتدبير شؤون أسرته، حيث مقومات الحياة مدمرة، فلا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي.
أسبوع مضى منذ عودة صيام إلى منزله في مخيم الشاطئ، يبدأ نهاره مبكرا بالبحث عن مصدر للمياه العذبة للشرب، وأخرى مالحة اعتاد الغزيون استخدامها للنظافة الشخصية والاستخدامات المنزلية الأخرى، ويرى أن احتمال العيش في غزة بهذه الطريقة مدة طويلة صعب للغاية.
"منذ عودتنا نسمع عن المساعدات ولا نراها.. أين المساعدات؟ وأين الخيام والكرافانات لإيواء المشردين؟" هكذا يتساءل صيام، ويشير إلى أن كثيرا من أصحاب المنازل المدمرة كليا يقضون نهارهم وليلهم فوق الركام ولا يجدون مكانا يؤويهم.
إعلانهذا الأمر دفع أعدادا من النازحين العائدين شمالا إلى العودة أدراجهم نحو خيامهم وأماكن نزوحهم في جنوب القطاع.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، على تدفق المساعدات الإنسانية والإيوائية لكل مناطق القطاع في شماله وجنوبه، لكن صيام وغيره من العائدين لم يلمسوا أثرا لهذه المساعدات.
محمد المصري نازح في مدينة خان يونس، اختار التريث قبل العودة إلى بلدة بيت حانون في أقصى شمال القطاع، ويقول للجزيرة نت إن عددا من أشقائه عادوا ووجدوا منزلهم المؤلف من 4 طبقات كومة من الركام، إلا غرفتين في الطابق الأرضي كانتا صالحتين للعيش بعد إصلاحهما بوضع البلاستيك بدلا من الجدران المهدمة.
يتابع المصري مع أشقائه يوميات الحياة في بلدة بيت حانون المدمرة كليا، فمن هذه البلدة بدأ الاحتلال عدوانه البري على القطاع وفيها انتهت آخر عملياته البرية قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار. ويصف هذا النازح البلدة بالمنكوبة، ولكن لدى سكانها إرادة على الصبر واستئناف الحياة، غير أنهم بحاجة إلى تعزيز صمودهم وتوفير سبل الحياة الأساسية لهم.
وبدا سعيدا وهو يتحدث عن نجاح البلدية في إصلاح جزئي لشبكة المياه، وأنها وصلت إلى منزلهم. ويقول إن سعر برميل المياه، سعة ألف لتر، وصل إلى 600 شيكل في بيت حانون وشمال القطاع، بينما لا يزيد سعره قبل الحرب عن بضعة شيكلات (الدولار يعادل 3.6 شيكلات)، فكيف للعائدين الذين أنهكتهم الحرب والنزوح أن يتدبروا أمورهم؟
وقال مصدر مسؤول في مصلحة مياه بلديات الساحل -للجزيرة نت- إن الاحتلال يماطل هيئات دولية شريكة تم التواصل معها منذ نحو أسبوعين، للسماح بدخول السولار اللازم لشمال القطاع من أجل إعادة تشغيل آبار المياه، لتوفير قدر من احتياجات السكان هناك، خاصة مع العودة الكبيرة للنازحين.
إعلان
تلكؤ الاحتلال
وبرأي صيام والمصري، فإنه ما لم تكن هناك تدخلات عاجلة لمعالجة البنية التحتية، وتوفير الخدمات الحيوية للسكان في النصف الشمالي من القطاع، فإن الحياة ستكون مستحيلة بلا كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات، وكذلك الخيام ومراكز الإيواء.
ويرجع المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة ما يواجهه الغزيون في شمال القطاع إلى القيود الإسرائيلية وما عدّه "التلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني" وهو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول الثوابتة للجزيرة نت إن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع بموجب هذا الاتفاق "لا تلبي احتياجات الناس بالمطلق، وتغطي 2% فقط من هذه الاحتياجات".
وبلغة الأرقام ومنذ الاتفاق، يرصد المسؤول الحكومي دخول أكثر من 6 آلاف شاحنة، منها 121 شاحنة سولار، و80 شاحنة غاز طهو، وقرابة 900 شاحنة تعود لتجار وتحتوي على مواد غذائية خفيفة مثل الإندومي والشيبس والمكسرات والعصائر والصلصة والبسكويت والشوكولاتة والفواكه والخضار والمشروبات الغازية، وقرابة 5 آلاف شاحنة مساعدات تشمل طرودا غذائية وطحينا ومياها وتمورا ومنظفات وفرشات وأغطية وحفاضات أطفال.
وقال الثوابتة إن الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، ولكن ما يتم توريده إلى القطاع ضمن هذا العدد يشمل أيضا شاحنات بضائع وسلع تعود لتجار، في مخالفة للاتفاق، ويضيف "كما شهدنا في يوم سابق انخفاض عدد الشاحنات إلى 339 شاحنة فقط، وذلك يثير القلق بشأن التزام الاحتلال بالاتفاق".
"نحن غير راضين عن هذه الأعداد، لأنها قليلة مقارنة بحاجة أبناء شعبنا، ولأنها لا تصل إلى كل المحافظات (شمال قطاع غزة وجنوبه)"، ويشدد الثوابتة على أن "البروتوكول الإنساني يسمح بإدخال أضعاف هذه الأعداد، ولكن الاحتلال لا يلتزم به".
ويقول الثوابتة إن "الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة (تديرها حماس) أعلنت انفتاحها بالكامل، وتسمح لجميع المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية والمختلفة بالوصول مباشرة للجمهور في غزة". ويضيف "نؤكد مجددا أن الحكومة لا تسيطر على المساعدات، ودورها تنسيقي فقط لإيصال المساعدات لأبناء شعبنا".
وبدوره، يقول رئيس تحرير جريدة الاقتصادية المحلية محمد أبو جياب -للجزيرة نت- إنه بموجب الاتفاق فإن 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية وإيوائية، بما فيها الخيام والبيوت الجاهزة (الكرفانات)، تدخل القطاع يوميا، لكن وفق البيانات المتوفرة والصادرة عن جهات محلية وهيئات دولية فإن عدد الشاحنات وطبيعة ما تحويه من مواد وسلع غير مطابق للاتفاق، ولا تلبي الاحتياجات الكبيرة لسكان القطاع.
إعلانولم تحقق هذه الشاحنات الحد الأدنى من الإغاثة العاجلة، خاصة بالنسبة لمئات آلاف الغزيين العائدين للشمال، ويفسر أبو جياب ذلك بأنه نتيجة ما وصفها "بالأولويات المشوهة"، ويقول "يدخل كثير من المعلبات والمواد الغذائية الخفيفة والمسليات، والقليل من الخيام للإيواء العاجل".
وكثير مما يدخل ضمن هذه الشاحنات يجد طريقه إلى الأسواق، وبحسب الخبير الاقتصادي "نحن لا نعلم تصنيفات هذه البضائع، وفي الوقت الذي تسمى فيه مساعدات، نراها بالأسواق، علما بأن الاحتلال يمنع دخول البضائع التجارية".
وفي هذا الصدد يتساءل أبو جياب "كيف تدخل هذه البضائع ضمن أعداد شاحنات المساعدات، وتباع بالأسواق، ومن ثم تحرم العائلات المستحقة من الخيام والمساعدات الإغاثية، والمرضى من الدواء؟"، وقال إن "هذه المنظومة في إدخال الشاحنات للقطاع ستعمق من الأزمة والمأساة".
يجب أن تكون هناك معالجة سريعة وبيانات واضحة بخصوص المساعدات من حيث أعداد الشاحنات والكميات والأصناف، وضمن أولويات الاحتياجات المحددة من قبل المنظمات الدولية والأهلية والرسمية المحلية في غزة، وكذلك في ما يتعلق بشاحنات البضائع التجارية يجب الإعلان عنها من حيث الأعداد والأصناف، وفقا لرئيس تحرير الاقتصادية.
ويقول أبو جياب "نحن نعيش حالة مشوهة من المعلومات والأولويات، ولا تصل مساعدات حقيقية تلبي الاحتياجات، ولا تزال عائلات تبيت في العراء ولا تجد خيمة، ولم يطرأ أي إصلاح حقيقي حتى اللحظة للبنى التحتية".
وبرأي هذا الخبير الاقتصادي "إننا بحاجة ماسة لإعادة تعريف الأولويات في عمليات الإغاثة العاجلة، وتنظيم عملية دخولها بما يلبي احتياجات السكان الحقيقية، وبناء آلية واضحة وشفافة بعيدا عن الاتجار بمعاناة الغزيين".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش