وزيرة الهجرة تعلن عن إعادة قانون السيارات| نواب: استجابة للمصريين بالخارج.. ويسهم فى زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وزيرة الهجرة: رفع مشروع قانون السيارات لمجلس النواب للنظر في إقرارهبرلمانية: إعادة قانون السيارات يستهدف تقديم تسهيلات للمصريين بالخارجنائبة: يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج
أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات ، وأكدوا أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
فى البداية أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات.
وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أمر جيد جدا ، خاصة وأننا نريد جذب المصريين بالخارج ، مطالبة بضرورة أن يتضمن القانون المزيد من التسهيلات للمصريين فى الخارج.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تحقيق المطلوب من القانون وتنفيذه على أرض الواقع حتى يستفاد المصريين فى الخارج من التسهيلات المقدمة فى القانون.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزيرة الهجرة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات يأتى ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين فى الخارج والذى عقد مؤخرا.
وأوضحت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون الجديد مد المدة إلى 3 شهور لمن لم يستفيد بالتسهيلات المقدمة للمصريين فى الخارج ، وهو كان يعتبر مطلب للمصريين فى الخارج.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يساهم فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وحجم السيارات التى تدخل إلى البلد ، ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر ، خاصة وأنه حينما نزود العرض ينخفض السعر.
وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.
وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة الدخل القومي مجلس الوزراء قانون السيارات أسعار السيارات إعادة قانون السیارات للمصریین بالخارج وزیرة الهجرة عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة