الإمارات تؤكد رغبتها بالمشاركة في مشروع طريق التنمية العراقي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية الخميس إن وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين، أعرب عن رغبة بلاده الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية" الذي تعمل بغداد على مده من ميناء الفاو جنوبا وحتى الأراضي التركية شمالا.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن الوزير الإماراتي أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني دعم بلاده لمشاريع التنمية والاستثمار في العراق ورغبتها الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية" الحيوي لما له من أهمية لجميع دول المنطقة.
من جانبه قال السوداني إن حكومته تنتهج سياسة التكامل الاقتصادي مع الإمارات، مؤكدا انفتاح العراق على الشركات ورجال الاعمال الإماراتيين للعمل داخل البلاد.
واضاف السوداني أن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات في جميع المجالات لاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وتؤكد الحكومة العراقية أنها رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل وجهة استثمارية واعدة، لذلك تبدي اهتماما كبيرا بإقامة أفضل العلاقات مع الإمارات.
وتقدر قيمة مشروع طريق التنمية بـ17 مليار دولار لربط "ميناء مهم للسلع على الساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.
ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا.
ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.
ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.
وترأس الوزير الاماراتي وفد بلاده يوم أمس إلى اجتماع الدورة العاشرة للجنة العراقية-الاماراتية المشتركة التي عقدت في بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الصعد.
وتعمل الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الدعم السعودي والخليجي في مجالات الطاقة والزراعة، باتجاه تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
وخصصت كل من السعودية والإمارات ستة مليارات دولار لدعم أنشطتهما التجارية والاستثمارية داخل العراق، الذي يسعى لاستغلال موقعه الجغرافي لمواكبة مسيرة التجارة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوداني العراق طريق التنمية الحكومة العراقية الإمارات الفاو جنوب العراق بغداد السعودي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات والعراق اقتصاد العراق الاقتصاد العراقي طريق التنمية السوداني العراق طريق التنمية الحكومة العراقية الإمارات الفاو جنوب العراق بغداد السعودي أخبار الإمارات الحکومة العراقیة طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية