وزير الإنتاج الحربي: نعتزم الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن اعتزام الوزارة الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق مضيفًا أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس إدارة الجهات التابعة للوزارة، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على إتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة.
توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثةوأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأصول الدولة المصرية القيادة السياسية المرحلة الحالية المشروعات التنموية شراكات جديدة شركات القطاع الخاص صلاح الدين قاطرة التنمية أهمية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية.
وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة".
واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين".
ولفت: "بناء على ما تقدم ، فان تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحده من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة ) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال وعلى وفق سياسة معتمدة ( لا للمشاريع المتلكئة بعد اليوم)".
واعرب: "بهذا فان ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه،يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".
ونوه صالح بإن "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو