أقامت زوجة دعوتين حبس ضد زوجها لتخلفه عن سداد 800 جنيه شهرياً مصروفات المرافق الخاصة بالشقة السكنية والعقار المقيمة فيه طوال 14 شهرا، ودعوى أخرى بسبب متجمد نفقتها الزوجية، بخلاف دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بتعنيفها وتعرضها للضرر المادي والمعنوي، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله.   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وإلحاقه الضرر بي، ورفضه الإنفاق علي وطفله بسبب تحريضه من والدته، وقدمت مستندات لإثبات دخل زوجي الذي يتعدى 36 ألف جنيه شهرياً، وطالبت معاقبته بسبب حرمانه لي من حقوقي الشرعية".

  وأكدت الزوجة بدعواها:" فاض بي الكيل وأنا أنتظر أن يساعدني في تحمل نفقات طفله، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وذهب ليعيش بمنزل والدته، وتراكمت علي الديون بسبب أفعاله، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن عجزت أن أتحمل بخله، ليلاحقني بالتهديدات، ويطالب بإثبات نشوزي ".   ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .   ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق

إقرأ أيضاً:

تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".
وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في  حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

مقالات مشابهة

  • امرأة تكتشف مفاجأة عن زوجها بعد شهرين زواج وتطلب الطلاق للضرر
  • زوجة تشكو زوجها بعد 65 يوما فى عش الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرة
  • صرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب
  • أرملة تلاحق شقيقة زوجها.. وتؤكد: بعد وفاته طردتتي من منزلي واستولت علي حقي بالميراث
  • زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
  • الروج والمسكرة .. منال تطلب الخلع: مش راضي يديني 2000 جنيه للميك آب
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • براتب 10500 جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف ‏خالية (اعرف التخصصات المطلوبة)‏
  • مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة وتقيد تعدد الزوجات