وزير الري يبحث مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك فى حضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة نوران البدوى بالمكتب الفني للوزير.
ورحب الدكتور سويلم بالدكتور الدخيري، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة وتحقيق التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة قطاعي المياه والزراعة في مصر، ومن جانبه أعرب الدكتور الدخيري عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرصه على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى في جميع الأنشطة والأعمال التي تقوم بها المنظمة في مجال الموارد المائية.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وتوفير الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق إستيفاء الإحتياجات المائية اللازمة لرى المحاصيل المختلفة طبقاً لحالات التربة والمناخ المختلفة مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية.
وأكد أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية لتقليل التكلفة.
وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في عدد من المشروعات المقترحة في مجال تعزيز إنتاجية الأراضى المتملحة في مصر ودراسة استخدام المياه قليلة الملوحة في الرى ودراسة الإتزان الملحى بالدلتا خاصة في ظل التوسع في إعادة استخدام المياه في مصر، مع تكثيف دور إدارات التوجيه المائى في زيادة وعى المزارعين في التعامل مع حالات زيادة الملوحة بالتربة أو بالمياه.
كما تم استعراض مجهودات الحماية من أخطار السيول والتي تنفذها الوزارة أو المنظمة من خلال تنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر، وما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة في توفير مصدر مائى يخدم التجمعات البدوية بهذه المناطق ويحقق لها الاستقرار بخلاف أهمية هذه المنشآت في تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال تنفيذ مشروعات الحماية بالمناطق المعرضة لأخطار السيول، خاصة في ظل المشروع الناجح الذي قامت به المنظمة في منطقة سانت كاترين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري سيول المنظمة العربية للتنمية الزراعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام