حملات اعلامية مضادة.. عندما يتوقف مزراب الذهب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
لا تنحصر الملفات التي يمكن التطرق اليها عند الحديث عن قضية النزوح السوري الى لبنان.. مشاكل بالجملة وخناق اقتصادي وامني واجتماعي يُحاصر به لبنان من كافة النواحي، وكأنها لعنة كلما زاد البحث في ايجاد مخارج لها، كلما تغرست عميقا في الارض عوامل عدة تعقّد القضية.
تنقل مصادر مطلعة على نشاط الجمعيات العاملة على مستوى تقديم المساعدات للنازحين السوريين، انّ هذه الجمعيات ستسعى جاهدة كي لا يتوقف عنها "مزراب الذهب" الذي كانت تحصل عليه بسبب التشبيك مع الجهات المانحة لتمويل مشاريعهم.
اوامر خارجية
وبالتالي نحن امام المئات من الجمعيات، وبحسب تلك المصادر فانّ عددها زاد في السنوات الخمس الاخيرة عن 150 جمعية. وتنقل المصادر التي تعمل عن طريق احدى البلديات في المناطق الجنوبية مع مجموعة من تلك الجمعيات في المنطقة انّ غالبية تلك الجمعيات "العشوائية" وإن كانت تحظى بعلم وخبر من الدولة، "الا انّها تعمل بتوجيهات دولية وأجندات معينة، وبالتالي فانّها تخضع لأوامر خارجية، وعليها الكثير من علامات الاستفهام، وتقوم بسلاسة بالتنقل بين المناطق والبلديات وتنفذ المشاريع ويتم التعاون معها حتما بسبب الفائدة المادية التي تعود علينا، فلكل منطقة او مشروع او بلدية حصة لنا منها، في مقابل الخدمات التي نقدمها بدورنا".
حملات مضادة
وبحسب المصادر: "اليوم وبما انّ الحكومة جدية جدا في قرارتها بخصوص النزوح، ولعلها المرة الاولى التي نلمس جدية على الارض من تعاطي حكومي مع هذا الملف منذ بداية الحرب السورية والنزوح الى لبنان، لذلك نتوقع ان يكون هناك حملات اعلامية مضادة ستبدأ الجمعيات بالعمل عليها لمنع استكمال العودة او عرقلتها وذلك تحت عدة اعتبارات وعوامل ستستخدمها اعلاميا للضغط".
وعن تلك العناوين تقول المصادر: "العامل الاول الذي ستبني عليه تلك الجمعيات للمحاربة من اجل استكمال عملها هو وجود سياسيين ومنصات اعلامية داعمة للوجود السوري في لبنان، وتعزز فكرة الخطر الامني على المواطن السوري النازح من العودة الى بلدهم، وخصوصا هؤلاء المعارضين للنظام السوري، وتشييع فكرة انّ اولى لحظات وصولهم الى سوريا ستكون نهايتهم".
حرب اوكرانيا
امّا العامل الثاني الذي تستغله تلك الجمعيات بحسب المصادر فهو: "بعد الحرب على اوكرانيا، لم تعد اوروبا تستطيع استيعاب النازحين كما في السابق، في ظل تزايد حالات النزوح، وهذا يعني انّ السوري سيسعى الى البقاء في لبنان مدة اطول ريثما تتحسن الاجواء دوليا". وتفيد احصائيات الامم المتحدة انّ اكثر من 25% من النازحين السوريين في لبنان قدموا طلبات للهجرة إلى اوروبا، ولكنها غالبا قوبلت بالرفض بسبب الحرب الروسية – الاوكرانية.
والعامل الثالث بحسب المصادر: "حتى الذين يغادرون لبنان منذ بداية حملة العودة الآمنة للسوريين فانهم يعودون الى لبنان عبر عصابات التهريب، حيث تستغل الجمعيات هذه المسألة لتبيان الخطر الكبير الذي شعر به المواطن السوري في بلده ما حتّم عليه العودة الى لبنان".
تحريض
وبالتالي فانّ استمرار حملات التحريض ضد العودة مستمرة، مع ما يترافق من تحذير مستمر، تزامنا مع استدامة مصلحة النازح السوري في البقاء في لبنان مع توفير معاشات شهرية وبطاقات تمويلية وتموينية تفوق المعدل الشهري لعائلة لبنانية باشواط.
وتتساءل المصادر ايضا عن امكانية الوزارات المعنية والحكومة من ضبط عمل هذه الجمعيات وخصوصا انها تعمل احيانا باسماء وهمية، ويعطي مثالا انّه في احدى القرى الجنوبية استفادت جمعية معنية بمرضى اطفال السرطان في لبنان من ملف النزوح وحصلت على تمويل من الدنمارك بمبالغ كبيرة لدعم النازحين.
ميزانية
وفي هذا الاطار، نتحدث عن مبالغ خيالية احيانا في التمويل الذي تحصل عليه بعض الجمعيات، وهو ما يصعب الوصول اليه لمعرفة الارقام الدقيقة. هذا على مستوى الجمعيات غير المنظمة والتي يوضع على اسمائها الكثير من علامات الاستفهام.
في المقابل، يبدو عمل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر شفافية حتما، حيث تعلن المفوضية عن الميزانية التي تحصل عليها، ففي العام المنصرم بلغت الميزانية السنوية للأمم المتحدة المخصصة للاجئين السوريين في لبنان 534 مليون دولار أميركي تتوزع على الشكل التالي: 442 مليون دولار دفعات نقدية وعينية، رعاية صحية، تحسين ملاجئ ومساكن، ومشتريات ولوجستيات ). تشمل الميزانية أيضاً 48 مليون دولار لتطوير ودعم برامج معنية بتحفيز مشاركة اللاجئين في المجتمع وتمكين المرأة، حق التعليم، حماية الطفل ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له. كما تنفق الأمم المتحدة 41 مليون دولار على ثلاثة بنود وهي التسجيل والتوثيق، تحديد وضع اللاجئ والتنسيق والاستجابة للطوارئ. أما القسم الاخير من الميزانية والذي يبلغ 3 مليون دولار، فهو مخصص لإعادة التوطين.
فهل يمكن للجمعيات أن تساعد في عودة النازحين؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.
الحملات التوعوية
نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".
علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
التقنيات
أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.
يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.
وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.
في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.
اتفاقيات تعاون
وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.
كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.
الجانب التشريعي
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).
كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.
كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.