نائب محافظ القاهرة تتابع الخطة الاستثمارية للأحياء للارتقاء بالخدمات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءاتها الدورية مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بحضور مديري الطرق والتخطيط والمالية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023-2024 والمشروعات التي أُدرجت في الخطة.
جاء ذلك حرصًا على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية، وتنفيذًا للتوجيهات بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، والمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.
ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التنسيق مع كل الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين لافته إلى أنّ الخطة الاستثمارية وُضعت من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات.
وأكدت ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تنفيذ مشروعات الخطة بعد وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية والتي لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام.
كما استعرضت نائب المحافظ تفاصيل الخطة حيث أدرج 12 شارع في نطاق حي دار السلام؛ ليتم رصفها ببلاط الانترلوك ورفع كفاءة الطرق بها، كما تم بحث أعمال تنفيذ مبني لرئاسة حي طرة، ودار السلام إلى جانب معرفة موقف طرح المشروعات وأساليب إسناد الأعمال لأحياء المنطقة.
استعدادات العام الدراسىووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وصيانة أعمدة الانارة وغلق ابوابها حفاظا على الارواح وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وكفاءة الإنارة الى جانب تفعيل تشكيل اللجان للمرور على المدارس لتوفير احتياجاتها لاستقبال الطلبة وعدم التأثير على العملية الدراسية لتتم في أجواء ملائمة.
مبادرة مدرستي سعادتيكما نوهت بمبادرة «مدرستي سعادتي» بأحياء المنطقة الجنوبية وأحياء القاهرة، والتي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة، والأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، بالشراكة مع إدارات التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني حيث شددت على وضع آليه فعالة لاعمال التوزيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسس علمية أعمال التشجير أعمال رصف أعمدة الانارة إهدار المال العام احتياجات المواطنين الأولى بالرعاية أبناء أحياء القاهرة نائب محافظ القاهرة الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة