السلطنة تترأس اجتماعا خليجيا في نيويورك استعدادا لانعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نيويورك - العمانية
ترأست سلطنة عُمان اجتماعًا تنسيقيًّا لأصحاب المعالي والسعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السنوية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك.
وأعرب سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس الاجتماع، عن ترحيب سلطنة عُمان بالوفود الخليجية المشاركة، لافتًا إلى الدور الإيجابي والتفاعلي الذي تقوم به دول مجلس التعاون على المستوى الدولي، وحرص العديد من المجموعات والدول على استشارة دول المجلس والتعرف على رؤيتها في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وعبّر أصحاب المعالي والسعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة عن إشادتهم بالرئاسة العُمانية والتحضيرات الجارية للاجتماعات الخليجية المشتركة مع العديد من المجموعات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، المقرر عقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الوفود الخليجية بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان التواصل المستمر مع المجموعات والدول وحرصها على رعاية المصالح الخليجية أمام المحافل الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.