"الجهاد" تستنكر محاولة إدارة "أونروا" نشر "مفاهيم شاذة" في غزة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
غزة - صفا
استنكرت الدائرة التعليمية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما فعلته إدارة التعليم التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" وتوزيعها نشرات على مديريات التعليم التابعة لها في قطاع غزة تحتوي على مفاهيم شاذة مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وقيم شعبنا وأعرافه.
ودعت الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الجمعة في بيان وصل "صفا"، إدارة وكالة الغوث إلى سحب هذه النشرات بشكل فوري مع تعهدها الكامل بعدم نشرها أو نشر أي محتوى مشابه له في المستقبل.
وقالت:" إن إدارة وكالة الغوث تخالف قواعد العمل المتعارف عليها في المناطق الفلسطينية كون أن عملها إنساني وليس من شأنها التنظير لمصطلحات ومفاهيم تخالف الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة".
وأضافت " ننظر بخطورة بالغة لهذا الأمر وندق ناقوس الخطر"، داعية المجتمع الفلسطيني لمواجهة مثل هذه التغولات التي تُنبئ بخطر جسيم على طلابنا وعوائلهم .
كما دعت أبناء شعبنا من موظفي دائرة التعليم بوكالة الغوث إلى عدم التعاطي مع مثل هذه النشرات ووأدها لما لها من بُعد خطير يطال الدين الإسلامي وقيم شعبنا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة الجهاد أونروا
إقرأ أيضاً:
الغرفة الملاحية تستنكر إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
يمانيون/ صنعاء استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة