المغرب يصر على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت ثلاثة مصادر إن المغرب أصر يوم الخميس على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر/تشرين الأول رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.
وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية وبلغت قوته 6.
ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين 10 إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف عن هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (المركزي المغربي) يوم الخميس في مؤتمر "الطريق إلى مراكش" للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يُعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني "يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال".
ضغط من أجل المضي قدماتمثل هذه التعليقات ضغطا قويا من المغرب على صندوق النقد والبنك الدوليين للمضي قدما في الاجتماعات التي ستدر إيرادات كبيرة على المغرب وتسلط الضوء عالميا على قدراته وسياساته الاقتصادية القوية.
وتعقد المؤسسات تقليديا اجتماعاتها السنوية كل ثلاثة أعوام في إحدى الدول الأعضاء وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لعامين بسبب فيروس كورونا.
ولم يعلق متحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأحالوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 سبتمبر/أيلول عبر عن التضامن مع المغرب ودعمه ماليا و"الاستعداد لدعم المغرب بأفضل ما يمكن".
لكن متحدثا باسم صندوق النقد الدولي قال إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج بما في ذلك اجتماعات بالي في عام 2018 قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف وأصحاب الأعمال المحليين، حيث يقدر تأثير السياحة وحده "بعشرات الملايين من الدولارات".
وقالت المصادر إن المكان الذي يتوقع أن يحتضن الاجتماعات في مراكش، وهو عبارة عن مجمع من المباني المؤقتة والخيام العملاقة على مشارف المدينة، لم يتضرر فيما يبدو.
وقال أحد المصادر إن البنك والصندوق يدرسان كيفية إعادة استخدام المباني لاحقا في جهود الإغاثة وكيفية تركيز جدول أعمال الاجتماعات على المساعدات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صندوق النقد المركزي المغربي المغرب زلزال المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين البنك الدوليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صندوق النقد المركزي المغربي المغرب زلزال المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.