أدانت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، بشدة قيام إدارة الأونروا بتوزيع نشرات، قالت إنها "تنتهك قيم شعبنا وتعارض أخلاقه وثقافته".

وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:

تصريح صحفي صادر عن لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي

تدين لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي بشدة قيام إدارة الأونروا بتوزيع نشرات تنتهك قيم شعبنا وتعارض أخلاقه وثقافته، ونعتبر ذلك مخالفة صارخة لدور الوكالة الذي تأسست من أجله.

تمثل هذه النشرات تجاوزا خطيرا مرفوضا يمس المجتمع الفلسطيني، ويروج للشذوذ والانحلال الأخلاقي.

نذكر إدارة الأونروا بأن مسئوليتها تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية للشعب الفلسطيني بنزاهة واحترام لقيم المجتمع الفلسطيني، والالتزام بعدم التورط في أي نشاط يتعارض مع ذلك.

نحث إدارة الأونروا على سحب هذه النشرات على الفور واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار ذلك في المستقبل.

لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي

الجمعة 15 أيلول/سبتمبر 2023م

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.

وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.

ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.

وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة. 

مقالات مشابهة

  • "بلدي مسقط" يناقش بيان "النقل" حول آلية تشغيل ميناء السلطان قابوس لأغراض تجارية
  • "تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • اشتباكات جنين: الأمن الفلسطيني ينعى أحد عناصر جهاز حرس الرئيس
  • بعد سقوط الأسد.. تعيين أول امرأة في الإدارة السورية الجديدة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • أبرد أيام الشتاء بدأت في إسطنبول!
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • لازاريني: قرار السويد بوقف الدعم الأساسي يعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في وقت حساس