النفط يقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر.. برنت يتخطى حاجز 94 دولارًا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، اليوم الجمعة (15 ايلول 2023)، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.
وقالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي) إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق في وقت لاحق يوم الجمعة.
وقد أدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
قال إدوارد مويا المحلل في أواندا "المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت. لا أحد يشكك في أن قرار أوبك+ في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح شديد في الربع الرابع".
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.