بعد أشهر من العمل.. ناسا تصدر تقريرها عن الأجسام الطائرة المجهولة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
أكد تقرير أعده خبراء أن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تؤدي دورا بارزا في الدراسة المستقبلية للأجسام الطائرة المجهولة. والعام الماضي أعلنت "ناسا" إطلاق تحقيق مستقل، بقيادة مجموعة من العلماء البارزين وخبراء الطيران.
وأشار التقرير الذي صدر الخميس، إلى أن "ناسا تؤدي دورا بارزا في الجهود الحكومية الرامية إلى فهم هذه الظواهر الشاذة غير المحددة".
وأكد التقرير على "أهمية رصد هذه الظواهر باستخدام أجهزة استشعار متعددة جرت معايرتها بشكل جيد"، لافتا إلى أن لناسا خبرة كبيرة في هذا المجال يمكن الاستناد إليها في إطار "حملة لجمع بيانات دقيقة".
وذكر التقرير أن "ناسا" يمكنها مثلا مراقبة ما إذا كانت بعض الظواهر المناخية تتزامن مع رصد الظواهر الشاذة.
وأكد التقرير ضرورة ان يكون عامة الناس منخرطين بصورة أكبر في الأمر، من خلال ابتكار نظام يتيح جمع التسجيلات المأخوذة من الهواتف المحمولة مثلا.
ومن المقرر أن تعقد "ناسا" مؤتمرا صحفيا بحضور رئيسها بيل نيلسون، وعالم الفيزياء الفلكية المسؤول عن إعداد هذا التقرير دافيد سبيرغيل.
ولم يكن الهدف مراجعة الأحداث التي رصدت سابقا واحدا تلو آخر في محاولة لتفسيرها، لكن تقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل.
واستبدل مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة"، بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة"، بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.
وتعرّف "ناسا" هذه الظواهر، بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة".
ومع الاعتراف بوجود مثل هذه الأحداث وضرورة أخذها على محمل الجد، فإن "ناسا" تكرر منذ عام أنه لا يوجد دليل على أن أصلها من خارج كوكب الأرض.
وخلال اجتماع مرحلي عقد في مايو الماضي، شدد الخبراء على الحاجة إلى جمع مزيد من البيانات بطريقة أكثر صرامة مما كانت عليه حتى الآن.
ووفقا لبعض الخبراء، يمكن بالتالي اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض الظواهر.
كما بحثت أجهزة الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع (بنتاغون) الأمر، مع التأكيد أنها تتعلق بالأمن القومي الأميركي وأمن الحركة الجوية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تخفض ساعات العمل وحظر فصل العاملة.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل
· إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل· لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها· تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل· لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع· حظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع· حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما ويجوز تدريبهم إذا بلغوا 14 بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليمواصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة